شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع بطاريات لتخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، ممثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي “جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية” و”ويهنج” الصينية.
حضر التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، و الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، ومريم الكعبي، سفيرة الإمارات لدى مصر.
وقع مذكرة التفاهم دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة “جلوبال ساوث يوتيليتيز”، ودوريان باراج، المدير التنفيذي لشركة “ويهنج” الصينية.
تعزيز استراتيجية الطاقة المستدامة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تدعم تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، من خلال توفير حلول تخزين الطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاعتماد على مصادر متجددة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويدعم الاقتصاد الوطني.
دور حكومي ومحفزات استثمارية لإنشاء مصنع بطاريات
من جانبه، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن مركز تحديث الصناعة سيقدم الدعم الفني واللوجستي للمشروع “مصنع بطاريات”، بما يشمل توفير البيانات والمعلومات اللازمة، وتيسير الحصول على الحوافز الاستثمارية، والمرافق، والضرائب، فضلًا عن دعم سلاسل التوريد المحلية، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأوضح الوزير أن المشروع يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز الصناعات الخضراء، التي تستهدف رفع مساهمتها إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، مع التركيز على توطين مستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
التزامات الشركاء الدوليين
وفقًا للمذكرة، ستلتزم شركة “جلوبال ساوث يوتيليتيز” الإماراتية بتقديم الدعم اللازم لشركة “ويهنج” الصينية لاستكمال دراسة الجدوى وتنسيق الحوافز مع الجهات الحكومية. فيما ستلتزم “ويهنج” بإتمام دراسة إنشاء المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 1 جيجاوات، باستثمارات قدرها 12 مليون دولار.
دعم إماراتي للتعاون الإقليمي
من جهته، أكد الدكتور سلطان الجابر على عمق العلاقات بين الإمارات ومصر، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس رؤية القيادة الإماراتية لتعزيز التعاون المشترك في الصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم استدامة سلاسل الإمداد والاكتفاء الذاتي للبلدين.
