قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل شملت 6 محافظات، حيث بلغت تكلفة تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها أكثر من 51 مليار جنيه، لتوفير الخدمات الصحية لنحو 6 ملايين مواطن.
كما أكد أن حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لاستكمال المنظومة سيصل إلى 115 مليار جنيه خلال تجهيز محافظات المرحلة الثانية.
وخلال مشاركته في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعرب مدبولي، عن سعادته بحضور هذا الحدث، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد إحدى الركائز الأساسية للنظام الصحي الجديد في مصر.
الدولة تلتزم بتوفير رعاية صحية متكاملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي
وأوضح أن هذه المنظومة تعكس التزام الدولة بتوفير خدمات صحية متكاملة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان حصول كل مواطن على رعاية صحية جيدة، وتحقيق العدالة الصحية كأحد الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأشار مدبولي إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل تحولًا جوهريًا في مفهوم الرعاية الصحية، حيث سخرت الدولة كافة مواردها المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع باعتباره أكبر عملية إصلاح هيكلي للقطاع الصحي في مصر.
وأكد أن المنظومة تعتمد على نظام تكافلي يضمن إتاحة واستدامة الخدمات الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز، مع تحمل الدولة نفقات الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الدولة المصرية تعتبر توفير الرعاية الصحية حقًا أساسيًا وليس رفاهية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يرتبط بتحسين جودة حياة المواطنين، تماشيًا مع “رؤية مصر 2030”.
وشدد على أن الإنفاق على الصحة يعد استثمارًا في مستقبل الشعب المصري، لضمان أجيال تتمتع بصحة جيدة.
إطلاق المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل في عدة محافظات
وأشار إلى أن مصر بصدد إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة، والتي تضم محافظات دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، مع دراسة إدراج إحدى المحافظات الكبرى التي تعتمد على الشراكة مع المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص.
وأكد أن هذه المرحلة تمثل خطوة رئيسية في توسيع نطاق التغطية الصحية، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتعزيز البنية التحتية الصحية، والاعتماد على الحلول الرقمية لتقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة.
وشدد رئيس الوزراء على أن نجاح المنظومة يتطلب المزيد من التعاون والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الحكومة تمتلك إرادة سياسية قوية وخططًا استراتيجية واضحة، تجعلها قادرة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطوير.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن التغطية الصحية الشاملة تمثل حلمًا وطنيًا، ورؤية قيادة، وإرادة حكومة، ومشاركة مجتمعية، داعيًا الجميع إلى المساهمة بأفكارهم واستثماراتهم في بناء نظام صحي متكامل يليق بالمواطن المصري، ليصبح نموذجًا يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.
