أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول عن زيادة مد فترة انقطاع الكهرباء خلال الفترة القادمة وذلك مع أجواء بعض الصيانات الوقائية.
وأضافت الوزارتين زيادة مد فترة انقطاع الكهرباء لمدة ساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية
إجراء بعض الصيانات
وأكدت إنه نظرا لإجراء بعض الصيانات في جزء من شبكات تداول الغاز وكذلك زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة
زيادة فترة انقطاع الكهرباء
ولفت إلى أن ذلك وستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.
إشراك القطاع الخاص
ووافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء على إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا (Private to Private Projects) والتي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة.
توجيهات الدولة
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة واتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي، ودعم إشراك القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء.
وأضاف: هذا القرار يأتي نتاجًا لاستراتيجية الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ احكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسية للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.
وتابع: فى هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجا واستهلاكا) Private to Private Projects، وذلك بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية “EBRD”.
تجدر الإشارة إلى أن “جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك” قد عقد مؤخرًا جلسة تشاورية لاستعراض تلك القواعد بمشاركة الكثير من الشركات ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء والقطاع الخاص.
وأوضح الدكتور محمد شاكر أن هذه القواعد تعد خطوة إيجابية نحو المزيد من إجراءات فتح سوق الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في مجالي إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية تنفيذاً لوثيقة سياسية ملكية الدولة، والتي نصت على تخارج الدولة من نشاطي إنتاج وتوزيع الكهرباء
تشجيع القطاع الخاص
وتشجيع الاستثمار في القطاع، بما يُسهم في التخفيف عن كاهل الدولة من تكلفة الاستثمار في تلك الأنشطة، وفتح المجال بشكل أكبر وأوسع للمستثمرين من القطاع الخاص، وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
