أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تمديد فترة التقديم على 332 وحدة صناعية جاهزة في 10 محافظات لمدة أسبوع إضافي، ليُصبح الموعد النهائي لتلقي الطلبات هو 22 مايو 2025 بدلًا من 15 مايو.
جاء هذا القرار استجابة لطلبات المستثمرين، بهدف منحهم فرصة أكبر لاستكمال الدراسات والمستندات المطلوبة، وضمان وصول الفرص الصناعية لأوسع قاعدة ممكنة من المستثمرين الجادين عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
في الوقت ذاته، قررت الوزارة طرح 8 وحدات صناعية إضافية بالمرحلة الثانية من مدينة الجلود بالروبيكي بمدينة بدر، بنظام التمليك، وتضم أنشطة متخصصة في دباغة الجلود وصناعة الغراء. ويبدأ التقديم عليها من 7 حتى 22 مايو 2025.
ويأتي هذا التوسع في الطروحات ضمن إطار توجهات الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى توطين الصناعة وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على دعم المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة في صعيد مصر.
الوحدات المطروحة تقع داخل مجمعات صناعية كاملة التجهيزات والمرافق، ويتم التقديم عليها إلكترونيًا للمرة الأولى من خلال بوابة مصر الصناعية الرقمية – هنا – في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق مبدأ الشفافية والتكافؤ.
وتتوزع الوحدات المتاحة بنظام التمليك على 10 مجمعات صناعية تشمل:
- بياض العرب ببني سويف (19 وحدة)
- عرب العوامر بأسيوط (38 وحدة)
- هو بقنا (84 وحدة)
- غرب جرجا بسوهاج (19 وحدة)
- المطاهرة بالمنيا (3 وحدات)
- البغدادي بالأقصر (10 وحدات)
- الجنينة والشباك بأسوان (146 وحدة) بنظام التمليك أو حق الانتفاع
- المجمع المعدني بالفيوم (وحدتان)
- الغردقة بالبحر الأحمر (8 وحدات)
- مرغم 2 بالإسكندرية (3 وحدات)
تشمل الأنشطة الصناعية المطروحة في الـ332 وحدة صناعية قطاعات متنوعة، مثل الصناعات الهندسية والغذائية، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمعدنية، والجلود. وتتنوع المساحات ما بين 144 و792 مترًا مربعًا، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة.
أما فيما يخص وحدات مدينة الجلود بالروبيكي، فتتراوح مساحاتها بين 74 و546 مترًا مربعًا، مع تقديم تسهيلات غير مسبوقة في التمويل وأسعار تنافسية، حيث تم تسعيرها وفق التكلفة الفعلية للمرافق والإنشاءات، مع توفير حلول لتمويل الآلات والمعدات ورأس المال العامل.
كما تمنح المدينة ميزة إضافية عبر زيادة 50% من قيمة رد أعباء التصدير للمصانع القائمة بها.
الوزارة أكدت أن كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط واستكمال البيانات تتم إلكترونيًا بالكامل عبر المنصة الرقمية، بهدف تبسيط الخطوات وتحقيق عدالة التوزيع وسرعة الوصول إلى المستثمرين.
وتؤكد وزارة الصناعة التزامها بمواصلة دفع عجلة التنمية الصناعية، عبر تهيئة بيئة مرنة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في مختلف أنحاء الجمهورية.
