بحث أحمد كجوك، وزير المالية، مع رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، سبل تعزيز التعاون في مجالات ضبط السياسات المالية وتحسين ملفات مبادلة الديون، وذلك خلال لقائهما الثنائي على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في نيويورك.
أكد الوزير تطلع مصر إلى مزيد من التعاون مع “الإسكوا” لتطوير السياسات والحلول التمويلية التي تعزز النمو الاقتصادي الشامل، مشيرًا إلى أن دمج التمويل المستدام في إدارة الدين والسياسات المالية يعد خطوة محورية في جذب الاستثمارات ودعم أهداف التنمية.
وأوضح كجوك أن مصر تعمل على الاستفادة من خبرات “الإسكوا” في وضع استراتيجيات فعالة لتعزيز القدرة على تحمل الديون وتحسين إدارتها، لافتًا إلى أن اعتماد برامج مبتكرة لمبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات بالعملة المحلية يسهم في تحقيق ضبط مالي أكثر استدامة، ويوفر مساحة مالية أوسع لدعم الاقتصاد المصري.
وفي تصريحات سابقة أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بتعزيز التعاون الفعّال مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والنشاط التجاري.
وأوضح أن الأولوية هي تمكين القطاع الخاص ليقود نمو الاقتصاد من خلال سياسات تحفيزية تهدف إلى زيادة الإنتاج والتصدير.
وفي لقاء مع مجلس إدارة مؤسسة “T20″، أشار الوزير إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بشكل منسق على عدة مسارات لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجذابة.
وأكد أن الحكومة تتكاتف لتحسين مؤشرات الدين العام واستقرار الأسعار بهدف تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المستثمرون والمواطنون على حد سواء.
وأضاف كجوك أن التوقعات تشير إلى انخفاض تدريجي في تكاليف التمويل، وذلك مع تراجع معدلات التضخم.
كما أكد أن وضع سقف للاستثمارات، وتنفيذ آليات الحوكمة الاقتصادية، ساهم في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 63% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
