وقّعت الحكومة، صباح اليوم الأربعاء، عددًا من اتفاقيات التعاون الاستراتيجية بهدف طرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة أمام القطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تتبناه الدولة.
وشهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات الصندوق السيادي وممثلي المكاتب الاستشارية الدولية والمحلية.
وشملت الاتفاقيات تعاونًا بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من الكيانات الاستشارية العالمية، في مقدمتها شركات ومكاتب متخصصة في الترويج المالي والاستشارات القانونية والمحاسبية، مثل:
- EFG Hermes وCI Capital كمستشارين ماليين لترويج وتغطية الاكتتاب.
- Adsero – راجي سليمان ومشاركوه، ومعتوق بسيوني وحناوي كمستشارين قانونيين.
- جرانت ثورنتون وبرايس ووترهاوس كوبرز (PwC) كمستشارين محاسبيين وضريبيين.
- Boston Consulting Group (BCG) كمستشار تجاري واستراتيجي.
وقع الاتفاقيات كل من اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ونهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى ممثلي المكاتب الاستشارية.
ويأتي هذا التحرك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي، وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة عبر إشراك كيانات متخصصة في إعادة الهيكلة والحوكمة والإدارة.
ومن بين الشركات التي سيتم العمل على إعادة هيكلتها وطرحها:
- الشركة الوطنية للبترول
- شركة شل أوت
- شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية
- شركة صافي
- الشركة الوطنية للطرق
وتنص الاتفاقية الإطارية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وصندوق مصر السيادي على تولي الأخير مسؤولية إعادة هيكلة وإدارة عملية الطرح لتلك الشركات، على أن يبدأ تنفيذ الطروحات تدريجيًا خلال عام 2025، ويستكمل خلال عام 2026.
وتعد هذه الخطوة مؤشرًا مهمًا على المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الاستثمارات وتحقيق التنوع الاقتصادي، إلى جانب جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
