اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية المعنية بالتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك لمناقشة عدد من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات وتعزيز قدرته التنافسية في السوق المصرية.
متابعة مستمرة من رئيس الوزراء
استهل الدكتور مدبولي الاجتماع بالتأكيد على متابعته المستمرة للجلسات التمهيدية التي عقدتها اللجنة خلال الأيام الماضية، معربًا عن سعادته وامتنانه للجهود المبذولة من قبل أعضائها، وحرصهم على تقديم مقترحات مبتكرة تسهم في تنمية القطاع العقاري والنهوض به.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية القطاع العقاري في دعم الاقتصاد المصري، مشددًا على دوره الرئيسي في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.
كما أوضح أن تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية يعزز قدرة السوق العقارية على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، مما يسهم في تحقيق نهضة عمرانية شاملة.
التحديات والعوامل المؤثرة في سوق العقارات
خلال الاجتماع، تناول أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار أبرز التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في مصر، مشيرين إلى مجموعة من العوامل التشريعية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على السوق.
وشملت هذه العوامل الضرائب العقارية، وقوانين ملكية الأراضي، والتضخم، وأسعار الفائدة، حيث تؤثر هذه العوامل في قرارات الاستثمار والتسعير وتؤدي إلى تغيرات ديناميكية في السوق.
كما ناقش أعضاء اللجنة تأثير هذه العوامل على تنافسية السوق العقارية المصرية، ومدى قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، مؤكدين أهمية وضع حلول جذرية ومستدامة لمواجهتها.
حلول مقترحة لتعزيز تصدير العقار
طرح أعضاء اللجنة عددًا من الحلول الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم في النهوض بسوق العقارات، مؤكدين ضرورة الاستفادة من النماذج العقارية الناجحة في المنطقة العربية وأوروبا وأمريكا وآسيا.
وشملت هذه الحلول تعزيز الابتكار في التمويل العقاري، وتحسين إجراءات التراخيص، وتحفيز التنمية المستدامة، وتطوير هياكل قانونية متينة تدعم النمو العمراني.
كما ناقش الاجتماع سبل زيادة جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب، وتحفيز تصدير العقارات، والعمل على ضمان استقرار السوق على المدى الطويل، بما يعزز مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي ودولي.
فرص استثمارية واعدة
استعرض أعضاء اللجنة عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة التي يمكن طرحها على غرار صفقة رأس الحكمة، مشيرين إلى مواقع حيوية على البحر الأحمر وطريق مطروح السلوم، بالإضافة إلى منطقة وسط القاهرة، التي تتمتع بفرص استثمارية متميزة بفضل مشاريع التطوير والتحديث الجاري تنفيذها.
وطالب الأعضاء بوضع رؤية واضحة من قبل الحكومة لدعم تصدير العقارات، مؤكدين ضرورة توفير تسهيلات للمشترين الأجانب، سواء من خلال تبسيط إجراءات الدخول في المطارات والجمارك، أو عبر تقديم خدمات فاخرة متكاملة تشمل الترفيه والرعاية الصحية والبنية التحتية الحديثة، بما يضمن نجاح جهود تصدير العقار المصري على المستوى الدولي.
كما شددوا على أهمية إدخال تعديلات تشريعية لتنظيم القطاع العقاري، لا سيما فيما يتعلق بأعمال الصيانة، ودعوا السفارات المصرية بالخارج للعب دور أكبر في الترويج للعقارات المصرية، مستشهدين بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها مناطق مثل الساحل الشمالي، الذي أصبح وجهة عالمية جذابة بفضل مشروعات التطوير الأخيرة، لا سيما مشروع رأس الحكمة.
دور المعارض العقارية في جذب الاستثمارات
ألقى أعضاء اللجنة الضوء على الدور الفاعل للمعارض العقارية التي تنظمها الشركات المصرية في دول الخليج، مؤكدين أنها تساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز مكانة العقارات المصرية في الأسواق الدولية.
كما أبدوا استعدادهم للترويج والتسويق للمشروعات العقارية التي تمتلكها الدولة، واستقطاب مستثمرين دوليين لإبرام شراكات في هذه المشروعات، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من العملة الأجنبية.
مقترحات تطوير التسجيل العقاري والصناديق العقارية
تم خلال الاجتماع مناقشة عدة أفكار تتعلق بتسجيل الأراضي والعقارات، وتطوير الصناديق العقارية، والفوائد البنكية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بشركات عالمية متخصصة لتسويق المنتجات العقارية المصرية، خصوصًا في المناطق الساحلية مثل الساحل الشمالي، الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الدوليين.
مدبولي: التوسع في تصدير العقار وتحقيق التنمية العمرانية
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع العقاري في مصر يتمتع بميزة تنافسية كبيرة، مشيدًا بالمطورين العقاريين المصريين الذين نجحوا في تنفيذ مشروعات متميزة على أعلى المستويات العالمية، مما يعزز من قدرة السوق على جذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أعلن رئيس الوزراء عن اعتزام الحكومة تنفيذ جميع المقترحات المتعلقة بتسجيل العقارات، وإطلاق منصة إلكترونية لتصدير العقارات للأجانب، فضلاً عن إدخال تعديلات تشريعية لحماية الثروة العقارية، لا سيما في ما يتعلق بأعمال الصيانة وإدارة العقارات.
وأشار مدبولي إلى وجود فرص استثمارية متميزة على ساحل البحر الأحمر، بمساحات متنوعة، إلى جانب مشروعات كبرى في منطقة وسط البلد، التي تشهد عملية تطوير واسعة تهدف إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية.
في ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على إعداد رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة، مستطلعًا آراء الحضور حول آليات التنفيذ المناسبة، مشيرًا إلى أن مجموعة من الخبراء والمسؤولين يعملون على وضع اللمسات الأخيرة لهذه الرؤية لضمان تحقيق تنمية مستدامة في القطاع الفلسطيني.
