تعتزم الحكومة طرح مناقصة دولية بنهاية يونيو الجاري لاستيراد نحو مليون طن من المازوت، على أن تصل الشحنات خلال شهر أغسطس المقبل، بهدف تعويض النقص الناتج عن تراجع واردات الغاز، وتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء، وفقًا لمسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”.
أدت الهجمات الإسرائيلية على إيران، إلى خفض حاد في كميات الغاز الموردة إلى مصر، والتي كانت تصل إلى نحو 800 مليون قدم مكعب يوميًا، ما دفع الحكومة إلى وقف ضخ المازوت والسولار إلى المصانع لمدة 14 يومًا، وتوجيه الكميات لمحطات الكهرباء لتوفير ما يقارب 8 آلاف طن يوميًا من الوقود.
يصل عجز الغاز الطبيعي في مصر إلى 3.5 مليار متر مكعب يوميًا،
خصصت الحكومة نحو 468 مليون متر مكعب من الوقود المكافئ لتغطية احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف، وسط توقعات بارتفاع الطلب المحلي إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا بسبب زيادة استهلاك أجهزة التبريد.
وفي حال تفاقم الأزمة، تخطط هيئة البترول إلى زيادة كميات المازوت اليومية المخصصة للمحطات بنسبة 15.7%، لتصل إلى 44 ألف طن يوميًا بدلًا من 38 ألفًا حاليًا.
كما وفرت الهيئة حاليًا نحو 105 ملايين متر مكعب من الغاز و38 ألف طن من المازوت يوميًا لتشغيل المحطات، بحسب ما أوضحه مسؤول حكومي لـ”الشرق”.
أكد المسؤول أن هيئة البترول تحصل على شروط سداد مرنة من موردي المازوت، ما يسمح لها بتأجيل بعض الشحنات لشهور لاحقة في حال عدم الحاجة إليها فورًا، مما يمنح الحكومة هامشًا من المناورة المالية في ظل الأزمة.
بعد أن كانت مصر مصدرًا صافيًا للغاز الطبيعي حتى فترة قريبة، أصبحت مستوردة صافية بسبب تراجع إنتاج الحقول المحلية وزيادة الطلب المحلي، ما حولها إلى أحد اللاعبين الأساسيين في سوق الغاز الطبيعي المسال المستورد.
تشير التقديرات إلى أن الأحمال الكهربائية المتوقعة تصل إلى 34 ألف ميجاواط في ذروة الاستهلاك، وسط ضبابية حول عودة تطبيق جدول تخفيف الأحمال، في ظل التطورات الإقليمية والضربات الإسرائيلية الأخيرة لإيران.
