تتعاون مؤسسة التمويل الدولية مع الحكومة المصرية لتقديم استشارات متخصصة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، وذلك ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية وتعزيز كفاءة تشغيل المطارات المصرية.
تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تم إطلاقه في يونيو 2023، والذي يسعى إلى جذب الاستثمارات الخاصة لدعم الاقتصاد المصري وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.
شراكة استراتيجية لتطوير 11 مطارًا
وفقًا لهذه الشراكة، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني لإعداد إستراتيجية متكاملة تستهدف تطوير المطارات المصرية من خلال مشاركة القطاع الخاص.
يشمل البرنامج 11 مطارًا رئيسيًا في أنحاء الجمهورية، مما سيساهم في تحسين جودة الخدمات وزيادة كفاءة التشغيل، بالإضافة إلى دعم الربط الجوي بين مصر والعالم.
مطار الغردقة الدولي كمشروع تجريبي
تتولى المؤسسة دور المستشار الرئيسي للصفقات في مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، والذي يعد ثاني أكبر مطارات مصر من حيث حركة المسافرين.
ستقوم المؤسسة بدعم الحكومة المصرية في طرح مناقصة تنافسية لاختيار شريك استراتيجي من القطاع الخاص يتولى تشغيل وصيانة المطار، مع احتفاظ الدولة بملكيته.
المطارات المستهدفة في خطة مؤسسة التمويل الدولية
إلى جانب مطار الغردقة، ستعمل المؤسسة على دراسة نماذج التعاون بين القطاعين العام والخاص في 10 مطارات أخرى، تشمل:
- مطار سفنكس الدولي
- مطار شرم الشيخ الدولي
- مطار برج العرب الدولي
- مطار الأقصر الدولي
- مطار أسوان الدولي
- مطار سوهاج الدولي
- مطار أسيوط الدولي
- مطار أبو سمبل
- مطار العلمين الدولي
- مطار مرسى مطروح الدولي
أهداف المشروع وتأثيره الاقتصادي
يهدف هذا التعاون إلى تحقيق عدة فوائد، أبرزها:
- تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية.
- تحسين تجربة المسافرين من خلال توفير خدمات متطورة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات.
- جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
- دعم قطاع السياحة والتجارة عبر تعزيز الربط الجوي بين مصر والعالم.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية وتحسين كفاءتها التشغيلية.
من جانبه، أوضح سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، أن تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيساعد في تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب المستثمرين الدوليين، وتحسين تجربة السفر.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص يأتي استكمالًا لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي انطلق في يونيو 2023، بهدف تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.
وأوضحت أن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في التنمية الاقتصادية، من خلال تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية والتوسع في آليات التمويل التنموي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبه، شدد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، على اهتمام الوزارة بتطوير قطاع المطارات والنقل الجوي في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق تنمية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية كشريك استراتيجي يهدف إلى تقديم المشورة بشأن دمج القطاع الخاص في تشغيل وإدارة عدد من المطارات المصرية، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع الطيران المدني.
سجل مؤسسة التمويل الدولية في قطاع الطيران
تتمتع مؤسسة التمويل الدولية بخبرة عالمية في تطوير وإدارة المطارات بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث سبق أن ساهمت في تنفيذ مشروعات مماثلة في بلغاريا، البرازيل، الأردن، والمملكة العربية السعودية.
وفي مصر، لعبت المؤسسة دورًا رئيسيًا في إتمام أول شراكة بين القطاعين العام والخاص عام 2010، من خلال مشروع محطة تنقية مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة. ومنذ بدء عملها في مصر عام 1975،
استثمرت المؤسسة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات تنموية متنوعة تشمل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية.
مستقبل قطاع الطيران المصري
يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تطوير قطاع الطيران في مصر، حيث يسهم في تحفيز الاستثمارات، وتحسين الخدمات، ودعم الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار.
