أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقدم مصر إلى المركز الثاني على مستوى القارة الأفريقية في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، في أول إصدار لهذا المؤشر الصادر عن المعهد الأفريقي للتنمية التابع للبنك الأفريقي للتنمية.
سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متفوقة على المتوسط العام للقارة البالغ 45.39 نقطة، وكذلك على متوسط شمال أفريقيا الذي بلغ 50.55 نقطة.
وأكد التقرير أن مصر تُعد من الدول الأفريقية الرائدة في عدة مجالات محورية، من أبرزها الكهرباء والطاقة، البنية التحتية، التكامل الإقليمي، وتمكين الشباب.
ويُعد المؤشر أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في أفريقيا، ويرتكز على خمسة محاور رئيسية: الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، التكامل الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبها، علّقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، على هذا الإنجاز، معتبرة أن التقييم يعكس تطور البنية التحتية في مصر خلال السنوات الماضية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود ويجذب مزيدًا من الاستثمارات، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، والصناعات التحويلية.
في محور الكهرباء والطاقة، احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى القارة، محققة 75.61 نقطة، وأظهرت تميزًا في مؤشرات مثل الوصول للكهرباء (82.71 نقطة)، وتوليد الكهرباء (65.97 نقطة)، والإطار التنظيمي (93.52 نقطة).
كما أشار التقرير إلى تقدم ملحوظ في ملف الطاقة المتجددة، في إطار خطة مصر للوصول بنسبة 42% من الطاقة المتولدة من مصادر نظيفة بحلول 2035 ضمن رؤية مصر 2030.
سجلت مصر أيضًا أداءً قويًا في مجال التكامل الإقليمي، حيث جاءت في المرتبة الثالثة على مستوى أفريقيا بـ56.72 نقطة.
كما برزت في مؤشر جودة الطرق بنسبة 91.47%، وأكد التقرير أن مصر تسعى لتصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا من خلال تطوير شبكة نقل متكاملة تضم الطرق والسكك الحديدية والموانئ، مع التزامها باتفاقيات التجارة الحرة القارية والأفريقية الثلاثية.
في محور الصناعة، جاءت مصر سابعة أفريقيًا بـ53.47 نقطة، واحتلت المرتبة الأولى في جودة البنية التحتية الصناعية بـ58.76 نقطة، رغم التحديات التي تواجه البيئة التنظيمية.
أما في مجال الشمول الاجتماعي والاقتصادي، فحققت مصر 62.18 نقطة، لتكون ضمن أفضل سبع دول أفريقية.
وتصدرت مؤشر تدريب وتوظيف الشباب بـ78.69 نقطة، مع الإشارة إلى توفير مياه شرب آمنة لـ99% من السكان، وتسجيل 51.6 نقطة في جودة الرعاية الصحية.
أشاد التقرير بجهود مصر في تمكين المرأة، وخاصة ارتفاع معدلات التعليم الجامعي للفتيات، وبلوغ نسبة التمثيل البرلماني للمرأة 27.7% عام 2021.
أما في مجال الأمن الغذائي، فجاءت مصر في المرتبة 12 أفريقيًا بـ50.11 نقطة، وهو ما اعتبره التقرير أداءً متوسطًا يتطلب مزيدًا من الاستثمار في سلاسل الإمداد الزراعي وتحقيق الاكتفاء الغذائي.
على صعيد آخر، استعرضت وزارة التخطيط وضع الاقتصاد المصري في تقرير “الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025″، والذي توقع ارتفاع النمو الاقتصادي المصري من 2.4% عام 2024 إلى 3.9% في 2025، وصولًا إلى 4.8% في 2026، رغم التحديات الجيوسياسية.
وأكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى تنوع مصادر الدخل، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وارتباط مصر ببرامج إصلاح اقتصادي فعالة.
كما أشار إلى أن مصر تمثل دعامة قوية للنمو الاقتصادي في منطقة شمال أفريقيا، والتي يُتوقع أن تشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن مصر تملك مقومات حقيقية للنمو المستدام، بدعم من الإصلاحات الهيكلية، التوسع في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والطاقة والسياحة، والدعم الدولي الواسع لمسيرة التحول الاقتصادي والبيئي.
