تسعى مصر لتعزيز جهودها في التحول الأخضر وتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية، وذلك ضمن إطار اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق يتضمن تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية بهدف تسريع التحول الأخضر في مصر، من خلال توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» وضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.
يأتي ذلك في ظل جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الاستدامة البيئية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تعزيز وتوسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» من خلال ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف.
ويأتي هذا التوسع بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بهدف تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر.
وخلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة بالبرنامج، تشمل:
اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركة سكاتك النرويجية بهدف إدراج مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للشركة ضمن محور الطاقة بالبرنامج.
اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركتي طاقة عربية وفولتاليا مصر والأردن لتطوير مشروع محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».
اتفاقية بين وزارتي التخطيط والمالية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لضم مشروع محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه بالبرنامج.
اتفاقية بين شركة سكاتك النرويجية وشركة مصر للألومنيوم لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، ضمن مشروعات محور الطاقة بالبرنامج.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن ضم هذه المشروعات إلى برنامج «نُوَفِّي» يتيح لها الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يقدمها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، مما يعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التحول الأخضر.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج يوفر عدة أدوات تمويلية، مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، بالإضافة إلى الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
وأكدت الوزيرة أن هذه الجهود تعكس الأولوية التي توليها مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحسين نظم الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
