أقر البنك الدولي قرضا ميسرا بقيمة 700 مليون دولار لصالح الحكومة المصرية وذلك لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر ودعم القطاع الخاص، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF).
وتعهدت الحكومة المصرية على لسان الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر.
أهداف البرنامج
و صُمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص؛ وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي؛ وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
ويعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية أحد آليات البنك الدولي، لدعم الموازنة، كما أنه يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى ثلاثة محاور رئيسية هي: بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر.”
ويعمل البرنامج على دفع إصلاحات رئيسية، بما في ذلك: تعزيز إطار الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة من خلال إنشاء أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة؛ وتمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية.
وتعزيز عملية حشد الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الرواتب؛ والحد من خسائر شبكة توزيع الكهرباء؛ وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ والمالية المستدامة لقطاعي المياه والصرف الصحي؛ وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة؛ وإنشاء إطار تنظيمي لسوق طوعي لتجارة أرصدة الكربون.
6 مليارات دولار
ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية، جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
ويعتبر الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين.
من جانبه قال/ ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، “إن خلق وظائف جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي أمران بالغا الأهمية لتحقيق الازدهار للمواطنين في مصر، ولا سيما الفقراء والمستضعفين.
وتعد الإصلاحات التي يدعمها هذا البرنامج خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمول”.
شراكة قُطرية
كما أن البرنامج الجديد يتسق مع إطار الشراكة القُطرية لمصر للبنك الدولي للفترة المالية 2023-2027، والذي يعطي الأولوية لتنمية القطاع الخاص، ويستفيد من الدراسات التشخيصية التي أجرتها مجموعة البنك الدولي بشأن مصر، بما في ذلك الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية، ومن إجمالي التمويل البالغ 700 مليون دولار، من المقرر إتاحة 200 مليون دولار من أحد شركاء التنمية الثنائيين.
ويتوافق تمويل سياسات التنمية، مع أولويات التنمية والاستراتيجيات الوطنية في مصر، بما في ذلك رؤية مصر للتنمية 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة.
