أعلنت الحكومة المصرية تدشين آلية جديدة لضمانات الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة تبلغ 1.8 مليار يورو، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على جذب مزيد من التمويل التنموي وتوسيع فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
ووفقًا لما أكدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن هذه الآلية ستمكن مصر من مضاعفة حجم التمويلات التي ستحصل عليها من المؤسسات المالية الأوروبية، لتصل إلى نحو 5 مليارات يورو.
وأشارت الوزيرة، في تصريحات خاصة لقناة “الشرق” على هامش مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص“، إلى أن إطلاق الآلية يأتي في إطار اتفاق الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يعكس تطور العلاقات بين الجانبين من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية.
وأضافت المشاط أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن حجم التمويلات التي تلقاها القطاع الخاص المصري من المؤسسات الأوروبية خلال السنوات الخمس الماضية تجاوز 15 مليار يورو.
كما أعلنت الوزيرة عن إطلاق تقرير تفصيلي حول آليات التمويل المختلفة، المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب الدعم الفني، فضلًا عن منصة “حافز”، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتُربط مباشرة بضمانات الاستثمار التي يوفرها الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، أشادت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، بالشراكة المستمرة مع مصر، والتي بدأت منذ عام 1979، مشيرة إلى أن البنك ساهم بما يزيد على 15 مليار يورو في تمويل مشروعات تنموية بمصر خلال تلك الفترة.
وأكدت فيجليوتي أن تدشين آلية الضمانات الاستثمارية الجديدة سيحفز المؤسسات المالية على تقديم تمويلات أكبر وتحمل مخاطر استثمارية أعلى، مما يُعزز من تدفقات التمويل إلى السوق المصري.
وكشفت عن توقيع منحة جديدة بقيمة 21 مليون يورو لدعم مشروع الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي، بهدف تقليل الانبعاثات وتحقيق تحول أخضر.
وأشارت إلى اهتمام البنك بالمشروعات المرتبطة بالمياه والطاقة، لا سيما الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم تطوير شبكات الكهرباء لتكون قادرة على نقل كميات كبيرة من الطاقة النظيفة، بما يُمهد لتصديرها إلى دول الجوار وأوروبا.
وفي السياق نفسه، أوضح مارك ديفيز، المدير الإداري لمنطقة المشرق والبحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك يخطط لزيادة حجم تمويلاته لمصر خلال العام الجاري، بعدما قدم تمويلات بقيمة 1.4 مليار يورو العام الماضي، نصفها ذهب إلى المؤسسات المالية.
وأضاف ديفيز أن البنك يشارك حاليًا مع مؤسسات دولية أخرى في مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر بسعة تصل إلى 1 جيجاواط، بالإضافة إلى 100 ميجاواط من الطاقة المخزنة باستخدام البطاريات، مؤكدًا تطلع البنك للمشاركة في مشروعات إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري.
