أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب ميزانيات ضخمة، ما يستدعي تعاون الجميع لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل لا يزال يمثل التحدي الأكبر أمام تنفيذ مبادرات وبرامج التنمية المستدامة في الدول النامية والإفريقية.
جاء ذلك خلال الدورة الثامنة للاجتماع الخاص بالخبراء الحكوميين وخبراء التمويل والتنمية في مقر “الأونكتاد” في جنيف.
وأوضح الوزير أن مصر تسعى إلى تحقيق نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً يلبي احتياجات التمويل والتنمية في الدول الإفريقية.
وأضاف أنه من الضروري إنشاء إطار مرن للتمويل المبتكر، يسمح بتوفير موارد مالية كبيرة بتكلفة منخفضة وشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة.
وأكد كجوك أن التحديات العالمية والتغيرات المناخية قد أضافت ضغوطًا إضافية على الدول النامية، مما يفرض التفكير في أدوات تمويل مبتكرة، مثل تحويل الديون إلى استثمارات.
وشدد على أهمية التوسع في استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات لخفض تكاليف التمويل التنموي.
وأفاد الوزير أن مصر تواصل العمل على تنويع أدوات التمويل وأسواقه لتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل أعباء الدين، مشيرًا إلى نجاح مصر في طرح سندات الباندا والساموراى في الأسواق الآسيوية.
وأكد أيضًا أن الدولة تعمل على بناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تساهم في تقليل الأعباء المالية على المستثمرين.
