رصدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، استثمارات جديدة تبلغ 7 مليارات جنيه لتفريغ ونقل الطاقة الكهربائية من مشاريع الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة القومية الموحدة، على أن يتم تنفيذ هذه المشاريع حتى نهاية عام 2025، حسبما أفاد مسؤول حكومي لموقع “الشرق”.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لكون المعلومات غير معلنة رسميًا، أن المشاريع المستقبلية ستشمل إنشاء محطات محولات لربط الطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشبكة النقل، إلى جانب إنشاء خطوط هوائية لنقل الكهرباء من هذه المشاريع إلى الشبكة القومية.
تأسست الشركة المصرية لنقل الكهرباء عام 2001، وهي المملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتعد الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء الطاقة من محطات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، ومن ثم بيعها لشركات توزيع الكهرباء الحكومية.
كما تتحمل الشركة مسؤولية مشاريع الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.
وأشار المسؤول إلى أن الجزء الأكبر من مشاريع نقل الكهرباء سيتم تنفيذه في محافظات جنوب مصر، حيث تتركز معظم مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أسوان والمنيا والبحر الأحمر.
وأضاف المسؤول أن الشركة قد بدأت بالفعل في العمل على هذه المشاريع، حيث تستعد وزارة الكهرباء لاستقبال طاقة تتراوح بين 4 إلى 5.5 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنهاية عام 2025، في إطار مساعي مصر لزيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035.
وفي وقت سياق متصل، عرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرا، في وقت سابق أوضح فيه تنفيذ إستثمارات بالشركة هذا العام بلغت حوالى 18.29 مليون جنيه
كما تناول الخطط الجارية لرفع كفاءة محطات التوليد، تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء، إحلال العدادات التقليدية بعدادات مسبقة الدفع، وتطوير مراكز خدمة العملاء.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أشار المهندس دسوقي إلى تحسين الخدمة الطبية للعاملين وتطوير العيادات والمستشفيات، كما تم إدخال الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الأورام.
وأضاف أنه يتم تدريب العاملين بالشركة على أحدث المهارات الفنية والإدارية، بالتعاون مع الدول العربية والأفريقية، ضمن استراتيجية لبناء القدرات.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور عصمت بضرورة الاستمرار في تحسين الأداء ورفع كفاءة الشبكات لضمان استقرار التغذية الكهربائية، مشيداً بالجهود المبذولة، مؤكداً ضرورة خلق بيئة عمل مناسبة للعاملين لتحقيق الأهداف الطموحة للوزارة في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
