تعتزم الحكومة المصرية إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار، في صفقة خاصة موجهة بالكامل لدولة الكويت، بحسب ما كشفه ثلاثة مسؤولين حكوميين مطّلعين على تفاصيل الملف، في تصريحات لـ”الشرق” شريطة عدم الكشف عن هويتهم.
وأوضح أحد المسؤولين أن مصر انتهت من غالبية الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لهذا الإصدار، مشيرًا إلى أن الصكوك ستكون لأجل ثلاث سنوات، وبعائد يُصرف بشكل نصف سنوي.
ورغم عدم صدور تعليق رسمي من وزارة المالية المصرية على هذه الأنباء، إلا أن الجريدة الرسمية نشرت، يوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بتخصيص نحو 174.4 مليون متر مربع من الأراضي بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها ضمن هيكل إصدارات الصكوك، والمساهمة في خفض الدين العام.
ويُعد تخصيص أصول ملموسة خطوة أساسية في إطار إصدار الصكوك، إذ تتطلب الشريعة الإسلامية ربط هذه الأدوات المالية بأصول حقيقية، بخلاف السندات التقليدية المعتمدة على الدين فقط دون ضرورة وجود أصول.
وكانت مصر قد دخلت سوق الصكوك السيادية للمرة الأولى في تاريخها عام 2023، بإصدار بلغت قيمته 1.5 مليار دولار، وحظي بإقبال كبير من المستثمرين، حيث تجاوزت قيمة الطلبات 6.1 مليار دولار.
ويأتي الطرح الحالي في توقيت مهم، إذ يتزامن مع موعد استحقاق سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار مستحقة السداد اليوم الأربعاء، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية.
وبحسب مصادر “الشرق”، فقد تم تعيين خمسة بنوك كمستشارين ومديري إصدار للصكوك، من بينها “إتش إس بي سي” و”سيتي بنك”، بالإضافة إلى ثلاثة بنوك خليجية هي: بنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي.
في سياق متصل، أشار المسؤولون إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بعدم تجاوز الحد الأقصى لإصدارات الدين الدولي، والمقدر بأربعة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو الجاري، وهو ما أكده أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات سابقة.
وفيما يتعلق بطرح عام دولي جديد للصكوك، أوضح أحد المسؤولين أنه تقرر تأجيل تنفيذه إلى الربع الأول من السنة المالية الجديدة، أي بعد يوليو 2025، بينما يأتي الطرح الحالي كجزء من اتفاق خاص مع الجانب الكويتي ممثلًا في “بيت التمويل الكويتي”، بهدف دعم جهود تنويع مصادر التمويل واللجوء إلى أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأكد المصدر أن الطرح موجّه بالكامل إلى الكويت ولن يُعرض للاكتتاب العام، مضيفًا أن الاتفاق تم بعد أن قدمت مصر عرضًا رسميًا في مايو الماضي لاستثمار مليار دولار في صكوك دولية، وهو ما حظي بموافقة الجانب الكويتي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل وجود ودائع كويتية بقيمة أربعة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تستحق أولى شرائحها، البالغة ملياري دولار، في سبتمبر المقبل، فيما تُستحق الشريحة الثانية في أبريل 2026.
وتسعى مصر من خلال هذا الطرح إلى تخفيف الضغط على احتياطاتها الأجنبية، وتحقيق مرونة أكبر في إدارة الدين العام، خاصة مع اقتراب مواعيد سداد عدد من الالتزامات المالية الخارجية.
