عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً مع ألفا لاو، المدير العام لهيئة الاستثمار في هونج كونج (InvestHK)،
بهدف مناقشة تجربة هونج كونج في تنظيم المناطق المركزية للمال والأعمال، والتي جعلتها أحد أبرز المراكز العالمية لصناديق الاستثمار وإدارة الثروات في آسيا.
وأكد هيبة خلال اللقاء أن مصر تسعى، من خلال مشروع قانون جديد خاص بالمناطق المركزية المالية، إلى إنشاء بيئة داعمة للشركات والمؤسسات المالية، تسهّل إدارة الاستثمارات والتعاملات التجارية الدولية، بما يؤهلها لأن تصبح مركزًا ماليًا إقليميًا يخدم أفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن السوق المصري، بما يتمتع به من عمق واتساع، يتشابه مع النموذج الصيني في قدرته على استيعاب استثمارات ضخمة ومتنوعة، لافتًا إلى أن مصر لا تهدف فقط إلى إعادة توزيع الاستثمارات بل إلى اجتذاب تدفقات جديدة قائمة على فرص إنتاج وتصدير حقيقية.
وشدّد هيبة على أن أحد العوامل الحاسمة في نجاح خطة مصر للتحول إلى مركز مالي إقليمي يتمثل في الكفاءات الوطنية من اقتصاديين ومصرفيين ومهندسين ورواد أعمال، الذين يديرون بالفعل أكبر الصناديق الاستثمارية في المنطقة.
وأشار إلى أن الحكومة تركز على جذب استثمارات ذات كثافة تشغيلية عالية، تعتمد بشكل كبير على المكوّن المحلي، ومُوجهة للتصدير، في قطاعات حيوية تشمل: الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والغزل والنسيج، والإلكترونيات، والأدوية، والنقل واللوجستيات، إلى جانب الصحة والتعليم.
من جانبها، أكدت ألفا لاو أن هونج كونج تمثل منصة انطلاق للشركات الصينية نحو الأسواق العالمية، بفضل بيئة الأعمال المرنة، والحوافز الضريبية، والاتفاقيات التجارية التي تربطها بالعديد من الدول.
وأشارت إلى أن مجتمع الأعمال في هونج كونج يسهّل دخول وخروج رؤوس الأموال، مما جعلها بوابة محورية للاستثمار الدولي في الصين والعكس.
وكشفت لاو أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات الصينية بالاستثمار في مصر عبر صناديق استثمارية مقرها هونج كونج، بهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
وأعلنت لاو أن هيئة الاستثمار في هونج كونج افتتحت مكتبًا لها في القاهرة خلال العام الماضي، تأكيدًا على رغبتها في تعزيز العلاقات الاستثمارية مع مصر وتسهيل دخول الشركات الصينية إلى السوق المصري.
