استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وفدًا من المستثمرين الأتراك برئاسة رفعت هيسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمية.
حضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعلاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن مصر منفتحة على التعاون الصناعي مع مختلف دول العالم، في إطار خطة شاملة لتطوير القطاع الصناعي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأوضح أن الوزارة تضع أولوية لتوطين 23 صناعة واعدة من خلال تقديم حوافز وتيسيرات خاصة للمستثمرين، بما يساهم في تقليص الواردات وتعظيم الاستفادة من الخامات المحلية.
وأشار الوزير إلى أن الصناعات ذات الأولوية تشمل قطاعات متعددة مثل مكونات الطاقة الشمسية، كاوتش السيارات، بطاريات المركبات، مكونات طاقة الرياح، محطات التحلية والمعالجة، ألبان الأطفال، الألومنيوم، المحولات الكهربائية، والمواسير غير الملحومة، إلى جانب صناعات أخرى مثل المحركات الكهربائية، الأدوات الكهربائية، زجاج السيارات، والمصاعد والسلالم الكهربائية.
كما أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تقدم حوافز متنوعة للمستثمرين، منها دعم الصادرات والصناعات المرتبطة بالسيارات، فضلًا عن توافر المكونات المحلية والأيدي العاملة الماهرة، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدخول للأسواق الأفريقية.
من جانبه، أكد وفد المستثمرين الأتراك اهتمامه بضخ استثمارات جديدة في مصر وإنشاء مصانع للصناعات الواعدة، مشيرًا إلى المزايا الكبيرة التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين، بجانب الموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل مصر قاعدة مثالية للتصدير للأسواق العالمية، خاصة الأفريقية.
واتفق الجانبان على قيام وفد تركي بزيارة مواقع صناعية في برج العرب وشمال الفيوم (امتداد أكتوبر الجديدة) بالتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية. وتهدف الزيارة إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة ووضع تصور لمشروعات صناعية جديدة، في ظل ما تتمتع به هذه المناطق من شبكة نقل متطورة تشمل القطار الكهربائي السريع، السكك الحديدية، الطرق العملاقة، والموانئ المصرية.
وأكد الوزير استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة وتسريع الإجراءات لتنفيذ المشروعات المتفق عليها بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
