تخطط الحكومة المصرية زيادة الرقعة الزراعية لمصر عبر إضافة 12 مليون فدان للرقعة الزراعية بحلول عام 2030 وذلك وفقا للتقرير الصادر بعنوان التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري “2024-2030”
وأضاف التقرير أن الرقعة الواعية لمصر سجلت 9.6 مليون فدان خلال العام المالي 2021-2022 ليصبح إجمالي الرقعة الزراعية المستهدفة بحلول 2030 حوالي 21.6 مليون فدان.
وأوضح أن الاستراتيجية الخاصة بالزراعة تستهدف أيضا إطلاق مشروع للتكثيف الزراعي عبر الاستثمار في البحث والتطوير لزيادة الإنتاج الزراعي بنسبة لا تقل عن 20% سنويا.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة تخطط الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 70% خلال 2030 مقابل 47% في عام 2021 وذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان ليسجل 2.3 طن.
وأكدت الاستراتيجية توسيع نطاق الكارت الذكي ليصل إجمالي المستفيدين إلى نحو 5.7 مليون فلاح بحلول 2030 ومد منظومة التأمين الصحي لتشمل كافة الفلاحين بنهاية عام 2026.
وكذلك التوسع الأفقي والرأي في الزراعات التصديرية بما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية إلى 14 مليار دولار بنهاية 2030.
وتستهدف الاستراتيجية لاستثمار 116 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو 71% عن العام المالي 2022/2023
وأكد التقرير استهداف الحكومة استحواذ القطاع الزراعي على 12% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 مقابل 11.5% عام 2022-2023.
وأشار إلى أن الحركة تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية ليصل 2.43 تريليون بنهايتها مقابل 1.8 تريليون جنيه في عام 2023 – 2024 بمعدل نمو 20%
وكذلك زيادة عدد التقاوي المعتمدة محصول القمح بما يغطي 125% من الاحتياجات المحلية وتصدير الباقي إلى الأسواق الخارجية بحلول عام 2025.
