تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستثمارات الصناعية خلال عام 2025، مستهدفة جذب مشاريع جديدة بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لما صرح به يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، في حديثه لـ”الشرق”.
استثمارات مرتقبة في قطاعات صناعية متنوعة
أوضح المسؤول أن الاستثمارات المستهدفة تتركز في قطاعات استراتيجية تشمل الأدوية والمستحضرات الطبية، والحديد والصلب، والتصنيع الزراعي، والصناعات المغذية للسيارات، وهي مجالات تسعى الدولة إلى تطويرها لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
أزمة القطاع الصناعي والإجراءات الحكومية الداعمة
واجه القطاع الصناعي في مصر تحديات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص الدولار، مما هدد استمرارية عمل العديد من المصانع.
وردًا على ذلك، أطلقت الحكومة في نهاية عام 2024 حزمة من المبادرات لدعم القطاع، تضمنت تسهيلات تمويلية لشراء المعدات وخطوط الإنتاج بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 13%، بهدف دعم الاقتصاد وزيادة موارد النقد الأجنبي.
مبادرة تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لدعم الصناعة
تضمنت الإجراءات الحكومية مبادرة تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه، تم إطلاقها في ديسمبر 2024، حيث توفر تسهيلات مالية بفائدة 15% سنويًا على مدى خمس سنوات. كما تشمل المبادرة حوافز إضافية تتضمن:
- خفض 1% على سعر الفائدة عند تحقيق زيادة في القيمة المضافة المحلية بنسبة تتراوح بين 7% و10%.
- خفض 1.5% في حال تجاوزت نسبة الزيادة 10%.
- خفض 2% للصناعات المستحدثة، بهدف دعم القطاعات الجديدة وتعزيز قدرتها التنافسية.
بديل لمبادرة الصناعة السابقة
جاءت هذه المبادرة بعد أن توقفت البنوك عن تقديم تمويلات جديدة ضمن المبادرة السابقة التي كانت توفر قروضًا بفائدة 11%، والتي أطلقتها وزارة المالية لكنها واجهت تحديات بسبب ارتفاع تكلفة الأموال على الموازنة العامة للدولة.
قطاعات مستهدفة في المبادرة التمويلية
تستهدف المبادرة الجديدة عدة صناعات حيوية تشمل الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء. وتتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لدعم زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة.
إلى جانب القطاعات الصناعية، كشف الواثق بالله أن مكاتب التمثيل التجاري تعمل أيضًا على استقطاب استثمارات جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلا أنه لم يحدد حجم الاستثمارات المستهدفة في هذا المجال.
تسعى الحكومة المصرية، من خلال هذه المبادرات، إلى جذب استثمارات جديدة تسهم في تعزيز الصناعة الوطنية، وزيادة معدلات الإنتاج، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، في ظل تحديات السوق العالمية واحتياجات الاقتصاد المحلي للتوسع والتطوير.
