كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية المصري، أن الحكومة تعمل على رفع نسبة الحصيلة الضريبية من 11.8% إلى ما بين 15% و16% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة، دون فرض أي زيادات جديدة في الأعباء الضريبية على المواطنين أو الشركات.
وأوضح الكيلاني، خلال تصريحات صحفية، أن تحقيق هذه الزيادة سيتم من خلال توسيع القاعدة الضريبية ودمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن المنظومة الرسمية.
كما أشار إلى أن وثيقة السياسات الضريبية أصبحت جاهزة، إلا أنه لن يتم إطلاقها رسميًا قبل الانتهاء من 20 إجراءً جديدًا يستهدف تيسير الإجراءات الضريبية للممولين.
وفي سياق متصل، أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن ثلاثة قوانين جديدة ضمن التعديلات الضريبية المقترحة قد صدرت بالفعل، وحصلت على موافقة رئيس الجمهورية، ومن المقرر بدء تنفيذها الشهر المقبل، بمجرد صدور التعليمات التنفيذية من وزير المالية بشأنها.
وأضاف الكيلاني أن اللائحة التنفيذية لقانون الفاتورة الضريبية سيتم إصدارها خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية.
كما كشف عن إعداد حزمة من التسهيلات الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار في مصر، وذلك بالتزامن مع تطبيق تسهيلات ضريبية جديدة، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم الاقتصاد والاستثمار وليس إلى زيادة الحصيلة الجمركية.
وأكد نائب وزير المالية أن الجهود الحالية تركز على تقليل زمن الإفراج الجمركي لتسهيل حركة التجارة وتعزيز النمو الاقتصادي، مع منح الأولوية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي سياق آخر، أشار الكيلاني إلى وجود مناقشات جارية بشأن آلية فرض الضرائب على الشركات التي تمارس أنشطتها خارج مصر، وكذلك الشركات الأجنبية غير المستثمرة حاليًا في السوق المحلية.
ولفت إلى أن النقاش يدور حول إمكانية تطبيق ضريبة الـ 5% على هذه الشركات، ومدى تأثير الإعفاءات الضريبية المحتملة على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد.
