تعتزم الحكومة المصرية زيادة مشترياتها من القمح المحلي خلال موسم الحصاد الجديد بنسبة 11%، لتصل إلى 4 ملايين طن، وفقًا لما صرح به وزير التموين، شريف فاروق، لـ”الشرق”.
ومن المقرر أن يبدأ موسم الحصاد في منتصف أبريل المقبل ويستمر حتى منتصف يوليو.
وأوضح الوزير أن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح هذا العام تبلغ نحو 3.1 مليون فدان، مقارنةً بـ3.2 مليون فدان خلال العام الماضي.
كما أشار إلى أن مصر تستهدف استيراد حوالي 6 ملايين طن من القمح خلال العام الجاري.
وشهدت واردات القمح في مصر قفزة غير مسبوقة خلال عام 2024، حيث بلغت 14.2 مليون طن، بزيادة قدرها 31% مقارنة بالعام السابق، فيما استحوذت الحكومة المصرية على 6.2 مليون طن منها، بارتفاع نسبته 30% عن عام 2023.
وأضاف فاروق أن إجمالي استهلاك القمح في مصر خلال العام الماضي بلغ 20 مليون طن، ومن المتوقع أن يحافظ على نفس المستوى هذا العام.
تعاون مصري سعودي لإعادة هيكلة الصناعات الغذائية
كشف الوزير عن وجود مفاوضات جارية مع السعودية لإعادة هيكلة “الشركة القابضة للصناعات الغذائية”، والتي تضم 38 شركة تابعة.
كما أشار إلى أن التعاون سيشمل شراكة في المنافذ التابعة للشركة القابضة.
وفي سياق متصل، تتوسع سلاسل “بندة” السعودية في السوق المصري، حيث افتتحت حتى الآن فرعين، مع خطط لمزيد من التوسع مستقبلاً.
وكانت قد سجلت واردات مصر من القمح قفزة غير مسبوقة خلال عام 2024، لتصل إلى 14.2 مليون طن، بزيادة بلغت 31% مقارنة بـ10.8 مليون طن في 2023، وفقًا لوثيقة رسمية اطلعت عليها “الشرق”.
وتعد هذه الكمية الأكبر منذ 2014، عندما استوردت البلاد نحو 14.9 مليون طن.
ووفقًا لمسؤول حكومي، فإن زيادة الواردات جاءت مدفوعة بتوافر الدولار وانخفاض متوسط الأسعار العالمية للقمح إلى 240 دولاراً للطن خلال 2024، مقارنة بـ350 دولاراً للطن في العام السابق.
و استحوذت الحكومة على 6.2 مليون طن من إجمالي الواردات، بزيادة 30% عن العام الماضي، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق المحلي.
في ديسمبر 2024، أعلنت مصر تغيير مهم في إدارة مشتريات القمح، حيث أصبحت مسؤولية الشراء منوطة بـ”جهاز مستقبل مصر” بدلاً من هيئة السلع التموينية.
