تسعي مصر إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستغلال الإمكانات الهائلة لقطاعي السياحة والآثار، وفي هذا السياق عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية في هذين القطاعين الحيويين.
حضر الاجتماع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
رؤية حكومية لتعظيم العوائد من السياحة والآثار
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على سعي الحكومة لوضع خطط واضحة ومستهدفات محددة لطرح الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن قطاع السياحة يُعد من أهم هذه القطاعات، وأن الاجتماع يهدف إلى متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
“بنك الفرص الاستثمارية” لدعم القطاع
من جانبه، كشف وزير السياحة والآثار عن قرب تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف إنشاء “بنك الفرص الاستثمارية” يسهل عرض الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي وتحقيق المستهدفات المرجوة.
واستعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مؤكدًا على النمو المستهدف في أعداد السائحين، والذي يهدف إلى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031.
وأوضح أن هذا النمو يرتبط بشكل مباشر بزيادة الطاقة الفندقية المتاحة في مصر. في هذا الصدد، أشار إلى أن عام 2024 شهد إضافة 7200 غرفة فندقية جديدة (55% منها طاقات جديدة)، ومن المتوقع إضافة حوالي 19 ألف غرفة فندقية جديدة خلال عام 2025 من خلال مشروعات جديدة وتوسعات ومشروعات مبادرة.
كما تطرق وزير السياحة إلى الاستثمارات المطلوبة في المطاعم والكافتيريات السياحية خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفذ في المتوسط 36 مشروعًا سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية.
وقدم الوزير تفصيلاً للتوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031 في مختلف المحافظات، والذي يشمل الغرف الفندقية، المطاعم، السفاري، المخيمات، الملاهي، والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
استراتيجية استثمارية وطنية موحدة
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا الاجتماع هو الثالث على التوالي الذي يعقد لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن الاستراتيجية الوطنية الموحدة للاستثمار، والتي تهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار يُعد من أهم مجالات الاستثمار، خاصة مع وجود مستهدفات طموحة لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.
وأشار إلى أنه سيتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بهذين القطاعين على الخريطة الاستثمارية، مع توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وبيّن وزير الاستثمار أن منهجية عمل الاستراتيجية الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع، تحديد أولوياته، اقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، صياغة مستهدفات استثمارية واضحة، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة بفرص جاهزة للتنفيذ.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى الجدول الزمني للتنفيذ، والذي يتضمن اجتماعات تنسيقية ثنائية بين وزارة الاستثمار والوزارات المعنية لعرض مقومات كل قطاع وفرصه الاستثمارية والتحديات،
واستكمال الدراسات القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم.
