سددت مصر مليار دولار من المستحقات المتأخرة الخاصة بشركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، وفقاً لتصريحات مسؤول حكومي مطلع على الملف، رفض الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع، وفقا للشرق.
بهذا السداد الأخير، يرتفع إجمالي المدفوعات التي سددتها مصر لشركات النفط الأجنبية منذ يونيو الماضي إلى 4.5 مليار دولار.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتشجيع شركات النفط على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي شهد تراجعاً في الإنتاج إلى 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما يقل عن احتياجات البلاد التي تبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.
مع عودتها إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد خمسة أعوام من التصدير، تسعى مصر حالياً لرفع إنتاجها المحلي إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً بنهاية العام الجاري.
ويبلغ الإنتاج الحالي نحو 4.35 مليار قدم مكعب يومياً، مما يعكس فجوة واضحة بين الإنتاج والاستهلاك.
وبحسب المسؤول، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع شركات النفط الأجنبية لتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز والنفط في المواقع المصرية، بهدف تلبية احتياجات البلاد، خاصة خلال أشهر الصيف القادمة.
يأتي هذا إلى جانب الشحنات المستوردة التي تم الاتفاق عليها لتغطية الاحتياجات المحلية.
وفيما يتعلق بالمستحقات المالية، أوضح المسؤول أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع الشركات الأجنبية بشأن جدولة الديون المتراكمة، والتي بلغت نحو 6.5 مليار دولار حتى الآن.
ومن المقرر أن تبدأ هذه الجدولة اعتباراً من فبراير المقبل وتمتد حتى يونيو 2025، مع الالتزام بسداد المستحقات الجديدة في مواعيدها.
ورغم هذه التطورات، لم تصدر وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أي تعليق رسمي بشأن هذه المستحقات أو الاتفاقات مع شركات النفط الأجنبية.
