واصلت الحكومة المصرية جهودها للوفاء بالتزاماتها تجاه شركاء قطاع الطاقة، حيث سددت مطلع مايو الجاري دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار، وفقاً لما كشفه مسؤول حكومي مطلع لـ”الشرق”، طلب عدم الإفصاح عن هويته.
بهذه الدفعة، يصل إجمالي ما سددته مصر من المتأخرات منذ يونيو 2023 إلى نحو 7.5 مليار دولار، بعد أن كانت قد بلغت 6.3 مليار دولار مطلع أبريل الماضي.
ويأتي هذا في ظل مساعٍ مصرية لتقليص المديونيات وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز.
وأوضح المصدر أن إجمالي المتبقي من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في أنشطة البحث والاستخراج يقدر حالياً بنحو 3.5 مليار دولار.
كما أشار إلى أنه تم الاتفاق على تمديد خطة سداد تلك المستحقات حتى نهاية سبتمبر المقبل، بدلاً من يونيو كما كان مخططاً سابقاً، نظراً لالتزامات مالية أخرى تتحملها الدولة خلال الأشهر المقبلة.
وأكد المسؤول أن الحكومة المصرية ملتزمة بشكل كامل بإتمام السداد، مشيراً إلى أن نحو 60% من الدفعة الأخيرة ذهبت لصالح شركات “إيني” الإيطالية، و”بي بي” البريطانية، و”أباتشي” الأميركية.
وأضاف أن الحكومة طلبت من هذه الشركات تكثيف أعمال الاستكشاف والتنقيب لزيادة معدلات الإنتاج.
أزمة الإنتاج والطلب المحلي
تأتي هذه التحركات في وقتٍ يشهد فيه إنتاج الغاز الطبيعي في مصر تراجعاً إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يغطي الاستهلاك المحلي الذي يبلغ في المتوسط نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ويرتفع إلى 7 مليارات قدم خلال أشهر الصيف.
ولتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة الاستثمارات والإنتاج، قدمت وزارة البترول والثروة المعدنية عدة حوافز، منها الاتفاق على جدول زمني لسداد المتأخرات،
ومنح الشركات خيار بيع إنتاجها من الغاز والنفط إلى الحكومة بأسعار أعلى من المتفق عليها في العقود الأصلية، تعادل مستويات الربحية الممكن تحقيقها في الأسواق الخارجية.
