استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلسلة من الاجتماعات المكثفة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك في إطار إعداد استراتيجية وطنية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-2030.
وشارك في الاجتماعات كبار خبراء البنك الدولي، منهم مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، وتوم فيس، رئيس فريق عمل البنك الدولي والمتخصص في تنمية القطاع الخاص، وهارالد جيدليكا، المتخصص في آليات تحسين بيئة الاستثمار بالبنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بهدف الاستفادة من خبرات مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واضحة لاستثمار الأجانب في مصر.
وأوضح هيبة أن صياغة الاستراتيجية تعتمد على تحليل شامل لفرص وتحديات الاستثمار، استنادًا إلى رؤى القطاع الخاص، مع التركيز على تحقيق شراكة فعالة بين الحكومة والمستثمرين لتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأشار هيبة إلى أن الاستراتيجية تعتمد على منهجية البنك الدولي في مسح القطاعات، حيث سيتم تقسيم القطاعات المستهدفة لجذب الاستثمارات إلى قسمين:
- القطاعات الجاهزة للترويج: وهي القطاعات التي توفر منافع اقتصادية وتنموية، وتسهم في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات بما يتماشى مع الأهداف التنموية، مع تحقيق عوائد مرتفعة للمستثمرين بفضل المزايا التنافسية مثل حجم السوق الكبير، وانخفاض تكاليف الإنتاج، وتوافر بنية تحتية مناسبة، ودعم التشريعات والإجراءات.
- القطاعات الطموحة: وهي القطاعات التي تحتاج إلى إصلاحات لتعزيز تنافسيتها وزيادة جاذبيتها للاستثمارات، مما يمكنها من تحقيق أعلى عائد واستغلال كافة الإمكانات المتاحة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر مرّ بعدة مراحل أساسية، بدأت بتحليل تدفقات الاستثمار الأجنبي وتقييم جاذبية مناخ الاستثمار، ثم انتقلت إلى مرحلة التشاور مع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان توافق الاستراتيجية مع احتياجات وتطلعات جميع الأطراف.
وأضافت الهواري أنه من المتوقع استكمال صياغة الاستراتيجية وتطوير خطط العمل التفصيلية في الأشهر المقبلة، على أن يتم تنفيذ البرامج المقترحة خلال الفترة (2025-2030)، مع مراقبة الأداء باستخدام مؤشرات قياس واضحة لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية.
وأشارت نائب الرئيس التنفيذي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية، منها خلق روابط عنقودية مع الصناعات والأنشطة المكملة، وتحسين مناخ الأعمال، والترويج الفعال للاستثمار، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
