تعتزم الحكومة المصرية طرح صكوك سيادية بقيمة تصل إلى 25 مليار جنيه في السوق المحلية، على مراحل تبدأ أولها خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحسب ما كشفه ثلاثة مسؤولين حكوميين لصحيفة “الشرق”.
وأوضح أحد المسؤولين أن الطرح الأول سيكون محدود القيمة بهدف اختبار تفاعل السوق وقياس مدى إقبال المستثمرين، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستتولى عملية الإصدار نيابة عن الدولة.
وأضاف أن الطرح سيعتمد على صكوك الإجارة في المرحلة الأولى، كونها الأسهل من حيث التنفيذ، إذ تعتمد على تأجير أصول حكومية تابعة لوزارة المالية بحق الانتفاع، دون نقل ملكية الأصول.
وتُعد صكوك الإجارة من أكثر أنواع الصكوك استخداماً، حيث تمنح حملة الصكوك عوائد دورية على أساس تأجير أصول حكومية.
وكانت مصر قد استخدمت هذه الآلية في إصدار أول صكوك سيادية لها في مارس 2023، عندما جرى نقل بعض الأصول إلى شركة خاصة لغرض الإصدار، ثم أُعيد تأجيرها للدولة بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويأتي هذا الطرح المحلي تزامناً مع خطة الحكومة لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت، إلى جانب إصدار صكوك دولية عامة في بداية السنة المالية المقبلة، وفقاً لتصريحات أخرى أدلى بها مسؤولون للصحيفة.
فيما يتعلق بآجال الصكوك المحلية، أوضح مسؤول آخر أنها ستشمل آجالاً قصيرة تمتد حتى 3 سنوات، وآجالاً متوسطة بين 5 إلى 7 سنوات، وأخرى طويلة تصل إلى 10 سنوات.
وأشار إلى أن الصكوك تمثل أداة تمويلية أقل تكلفة نسبياً من السندات، فضلاً عن قدرتها على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وترتبط هذه التحركات التمويليـة برفع مصر لاحتياجاتها التمويلية في موازنة السنة المالية 2025-2026 إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بزيادة تقارب 25% عن العام المالي الحالي.
وتستهدف الحكومة تغطية عجز الموازنة وسداد أقساط القروض عبر أدوات تمويل متنوعة، تشمل أذون وسندات خزانة، بحسب ما ورد في البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة، الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب واطلعت عليه “الشرق”.
