عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 9 شركات تركية لديها استثمارات بالسوق المصري وذلك لبحث دعم الاستثمارات التركية القائمة وخططها المستقبلية للتوسع في مصر.
ضم الاجتماع مصطفى دنيزر، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، إلى جانب عدد من المسؤولين المصريين.
تعزيز التعاون وحل التحديات أمام الاستثمارات التركية
وفي بداية اللقاء، أكد الوزير، متانة العلاقات الاقتصادية التي تجمع مصر وتركيا، مشيرًا إلى حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين لزيادة استثماراتهم بالسوق المصري.
كما أعلن تشكيل مجموعة عمل جديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة استثمارات الشركات التركية في مصر وحل أي عقبات قد تواجهها، مع ضم الجهات المعنية مثل وزارة العمل لضمان سرعة الإجراءات.
كما ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الشركات التركية في مصر، حيث شدد الوزير على أن وزارة الصناعة ستتخذ كافة الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع الجهات المختصة لحلها، في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير القطاع الصناعي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تسهيلات استثمارية ودعم للتوسع الصناعي
وأشار الوزير إلى أنه سيتم السماح للشركات التي ترغب في الاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية بمحطاتها الخاصة داخل المصانع، دون الحاجة إلى تقديم طلبات رسمية للجهات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.
كما وجه بسرعة تسجيل عقود الأراضي الصناعية للمستثمرين الأتراك الذين استكملوا التزاماتهم المالية والإنتاجية، وتسهيل إجراءات الإقامة وتصاريح العمل لمسؤولي الشركات التركية والعمالة الأجنبية بالتنسيق مع وزارة العمل.
وأكد الوزير استعداد الوزارة لتوفير أراضٍ صناعية أو وحدات مجهزة بالتراخيص في مختلف المحافظات لاستيعاب توسعات الشركات التركية أو استقطاب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن الدولة أقرت إجراءات جديدة لتيسير عمل المنشآت الصناعية وضمان استدامة المرافق في المناطق الصناعية.
كما أوضح أن برامج المساندة التصديرية للمصدرين ستراعي معايير مثل نسبة المكون المحلي والتكنولوجي وحجم الصادرات، بما يدعم الشركات المصدرة ويحقق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية.
اهتمام تركي متزايد بالسوق المصري
من جانبه، أكد مصطفى دنيزر، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، أن الشركات التركية العاملة في مصر تسعى لتعزيز استثماراتها، مستفيدةً من النجاح الذي حققته خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات.
كما أشار إلى اهتمام مستثمرين أتراك جدد بضخ استثمارات في مصر، خاصة في قطاعات الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، التعبئة والتغليف، والأجهزة المنزلية.
وكشف دنيزر عن تنظيم الشركات التركية العاملة في قطاع الملابس الجاهزة لمعرض تجاري بالقاهرة خلال الأسبوع الجاري، لعرض منتجاتها والترويج لها، مع إمكانية تكرار الحدث على نطاق أوسع مستقبلاً في حال نجاح النسخة الحالية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
كما شدد الوزير على التزام الحكومة المصرية بتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، خاصة في القطاع الصناعي، الذي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة للدولة.
