يبحث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، إلى جانب مناقشة قرض الصلابة والمرونة، ومشاورات المادة الرابعة، وذلك ضمن اجتماعاته الجارية.
وتتيح المراجعة الرابعة تمويلًا بقيمة 1.3 مليار دولار، فيما توفر آلية الصلابة والمرونة ما يتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في نهاية عام 2024، عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، مما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار ضمن برنامج القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار، والذي وقعته مصر في مارس 2024 ويمتد على مدى 46 شهرًا.
من جانبه، أوضح الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن المراجعة الرابعة ستتضمن مشروعًا جديدًا يرتبط بالبيئة والتحول، ويعرف بتسهيل “الاستدامة المرنة”، وهو مكمل للبرنامج القائم.
وأشار أزعور خلال تصريحاته في مؤتمر العلا للأسواق الناشئة الشهر الماضي، إلى أن “المراجعة الرابعة ستشمل مشروعًا جديدًا يتابع مواضيع البيئة والتحول، وهو جزء من جهود تعزيز استدامة البرنامج القائم”.
وأضاف أن “فريق صندوق النقد يعمل مع السلطات المصرية للانتهاء من الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الصندوق في الأسابيع المقبلة”.
وكانت قد أعلنت كريستالينا جورجييفا، مديرة الصندوق، في تصريحات سابقة، أن التمويل الإضافي يهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ودعم الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في تحقيق نمو مستدام.
صندوق النقد يشيد بإصلاحات مصر
كما أشادت جورجييفا بالتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي أكمل المراجعة الرابعة للبرنامج بالتنسيق مع السلطات المصرية، وأن الإصلاحات التي تم تنفيذها جاءت استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة، دون المساس بالأهداف الرئيسية للبرنامج.
وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، أوضحت جورجييفا أن التوترات في المنطقة، أضافت ضغوطًا اقتصادية غير متوقعة.
وأكدت أن الصندوق أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند تقييم مسار الإصلاحات، معربة عن أملها في أن يؤدي وقف إطلاق النار في غزة إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
