وقعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية، اتفاقية تعاون لتطوير محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في منطقة رأس شقير.
جاء ذلك في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي سياق تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
تم توقيع الاتفاقية بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي،
ووقع الاتفاقية اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، والمهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعمرو الصواف، رئيس مجلس إدارة شركة Zero Waste، وبياتريس بوفون، رئيسة شركة EDF Renewables.
تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة
صرح الفريق مهندس كامل الوزير بأن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر ودعم جهود الدولة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة النظيفة.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى تصدير هذه المنتجات للأسواق العالمية.
أوضح الوزير أن هذا التعاون يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة المتجددة، مؤكداً أن المشروع يتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص دون الحاجة إلى توفير بنية تحتية من الدولة أو تحميلها أي التزامات مالية.
كما أشار إلى أن المشروع يُعد من المبادرات الفريدة التي يتطلب تنفيذها شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في قدرة مصر على توفير بيئة استثمارية مناسبة.
استثمار كبير وفرص عمل واسعة
يستهدف المشروع في مرحلته الأولى استثمار 2 مليار يورو من تحالف شركتي EDF Renewables وZero Waste، لإنتاج 300 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء. ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للمراحل الثلاث إلى 7 مليارات يورو.
وأكد الوزير أن المشروع سيكون له مردود اقتصادي مباشر من خلال الرسوم التي ستدفعها شركة المشروع على الخدمات المقدمة، مثل رسوم التراخيص ورسوم الانتفاع بالأراضي، بالإضافة إلى العوائد التي ستتحقق من تصدير الوقود الأخضر والضرائب المختلفة.
وأشار أيضًا إلى أن المشروع سيخلق فرص عمل واسعة، بدءًا من مرحلة الإنشاء وصولاً إلى مرحلة التشغيل والإنتاج. كما سيعزز من التوسع في الصناعات المغذية مثل إنتاج الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، مما يسهم في توطين هذه الصناعات في مصر.
التزام مصر بتعزيز الطاقة النظيفة
قال الوزير أن المشروع يساهم في تحقيق أهداف مصر في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويعزز من التزاماتها الدولية في اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمر COP27.
كما أن المشروع سيعزز من مكانة مصر كمركز عالمي لتداول الوقود الأخضر، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة.
في ختام حديثه، أكد الوزير أن شركة المشروع ستتولى مسؤولية تدريب وتأهيل العمالة المصرية في مجالات الطاقة النظيفة، بهدف رفع نسبة العمالة المحلية إلى 95% من إجمالي العمالة المباشرة، مما يساهم في بناء كوادر مصرية متخصصة في هذا القطاع الحيوي.
