أبرمت مصر عددًا من الاتفاقيات مع كبرى شركات الطاقة العالمية لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المُسال، في خطوة تؤكد تحول البلاد من مصدر إلى مستورد رئيسي للغاز، نتيجة التراجع الملحوظ في الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب الداخلي.
وبحسب مصادر مطلعة لـ”الشرق”، وقعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” عقودًا مع شركات “أرامكو السعودية”، و”ترافيغورا”، و”فيتول”، إلى جانب “هارتري بارتنرز”، و”بي جي إن”، و”شل”.
وتستهدف هذه الاتفاقيات تأمين احتياجات السوق المصري من الغاز خلال الفترة المقبلة، مع تجنب الاعتماد المفرط على السوق الفورية التي تتسم بتقلبات كبيرة في الأسعار.
يأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه الطلب المحلي على الغاز ارتفاعًا كبيرًا، مدفوعًا بالنمو السكاني والاحتياجات المتزايدة للطاقة خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الإنتاج من الحقول المحلية.
هذا الواقع دفع الحكومة إلى البحث عن مصادر استيراد موثوقة ومتوسطة الأجل لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
في ظل ارتفاع الطلب، تشير التقديرات إلى أن فاتورة واردات الطاقة لمصر قد تصل إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا خلال فصل الصيف، بدءًا من يوليو، مقارنة بحوالي ملياري دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتُظهر هذه المؤشرات التحديات المتزايدة التي تواجهها الدولة في إدارة ملف الطاقة، في وقت تسعى فيه أيضًا لاستعادة التوازن الاقتصادي عقب أزمة نقص العملة الأجنبية.
وكان تقرير سابق لوكالة بلومبرغ قد كشف أن مصر قد تتجه لشراء أكثر من 160 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال حتى يونيو 2026، في إطار استراتيجية موسعة لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتعزيز الاستقرار في الإمدادات.
وكانت قد حددت الحكومة المصرية مخصصات استيراد شحنات الغاز المسال والمازوت للعام المالي 2025-2026 بنحو 9.5 مليار دولار، ارتفاعاً من أكثر من 6 مليارات دولار أُنفقت خلال العام الجاري حتى الآن، بحسب ما أفاد به مسؤول حكومي لـ”الشرق” شريطة عدم الكشف عن هويته.
