تعتزم الحكومة المصرية إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية، تتضمن رفع حد الإعفاء إلى ما يتراوح بين 4 و5 ملايين جنيه بدلاً من الحد الحالي البالغ مليوني جنيه،
وذلك في إطار مراعاة الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات ومعدلات التضخم، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لموقع “الشرق”.
يأتي هذا التعديل بالتوازي مع رفع الحكومة لمستهدفها السنوي من حصيلة الضريبة العقارية إلى 22 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة.
أهداف تعديل قانون الضريبة العقارية
وتستهدف وزارة المالية من خلال هذا التعديل توفير تسهيلات للأفراد المكلفين بسداد الضريبة، وتحقيق حصيلة أكبر تساهم في دعم الاقتصاد المصري.
وبحسب المصادر، فإن التعديل الجديد سيشمل إجراءات حصر دقيقة لكافة المناطق العقارية باستخدام تطبيقات تكنولوجية حديثة، بالإضافة إلى إعداد حزمة من التسهيلات للمكلفين تتضمن تعديلات على القوانين الحاكمة وزيادة حد الإعفاء.
كما سيشمل التعديل السماح بسداد الضريبة إلكترونياً بعد تقييم العقارات من خلال موظفي الضرائب العقارية عن طريق جولات ميدانية مكثفة.
تسهيلات ضريبية جديدة
تعمل وزارة المالية حالياً على إعداد حزمة تسهيلات ضريبية تشمل الجمارك والضرائب العقارية، ومن المتوقع إطلاقها خلال العام المالي الجاري.
وتهدف هذه التسهيلات إلى مساعدة مجتمع الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على غرار الحزم السابقة التي قدمتها الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية.
وتتضمن التسهيلات المتعلقة بالضريبة العقارية أيضاً إعفاءات مؤقتة من غرامات التأخير لغير المسددين لمدة 6 أشهر، على أن تكون أول 3 أشهر منها بدون فوائد.
ازدهار سوق العقارات
تأتي هذه التعديلات في الوقت الذي يشهد فيه سوق العقارات في مصر ازدهاراً ملحوظاً، حيث بلغت مبيعات العقارات خلال عام 2024 حوالي 2.5 تريليون جنيه، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 65% مقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه في عام 2023، وفقاً لتصريحات طارق شكري، رئيس غرفة تطوير العقار في مصر، خلال مقابلة سابقة مع قناة “الشرق”.
