وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا ماليًا جديدًا مع يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى القاهرة، بقيمة إجمالية تبلغ 118 مليون يورو (ما يعادل 6.7 مليار جنيه مصري).
إلى جانب توقيع شريحة إضافية من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو (1.2 مليار جنيه)، بهدف دعم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
يشمل اتفاق التعاون المالي المبرم بين مصر وألمانيا عدة مجالات، أبرزها مبادرة التعليم الفني الشامل، التي خصص لها دعم مالي بقيمة 32 مليون يورو في صورة منحة.
ويُنتظر أن تسهم هذه المنحة في إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز، تشمل مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية، مع التركيز على تنفيذ نحو 3 مراكز متميزة في هذا الإطار.
كما تضمن الاتفاق تمويلاً قدره 86 مليون يورو، موزعاً بين 54 مليون يورو كتمويل ميسر و32 مليون يورو كمنحة، وذلك لربط محطتي “أكوا باور 1 و2” بطاقة رياح تصل إلى 1100 ميجاوات ضمن مشروعات محور الطاقة بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوفّي”.
وفي سياق موازٍ، تم توقيع اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، بين كل من البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وبنك التعمير الألماني، بقيمة 21 مليون يورو،
لتُضاف إلى الشرائح السابقة ويصل إجمالي ما تم تنفيذه من البرنامج إلى نحو 297 مليون يورو (16.8 مليار جنيه مصري).
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقيات تمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتسهم في دعم مجالات حيوية تشمل التنمية الاقتصادية، والمناخ، والتعليم الفني، والطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أن اتفاق مبادلة الديون يعكس التزام الطرفين بتعزيز الشراكة من خلال آليات مالية مبتكرة، ويُعد نموذجًا عمليًا لدعوات إعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر نجحت في إعادة بناء منظومة الكهرباء بالكامل، وتهيئة المناخ التشريعي لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة، وخاصة الطاقة المتجددة.
وأشاد بالجهود المتواصلة لوزارة التخطيط في دعم قطاع الكهرباء، ودفع التحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
من ناحيته، قال سفير ألمانيا يورجن شولتس إن مصر تمثل شريكًا رئيسيًا لألمانيا في ملف المناخ، مشيرًا إلى أن الدعم الألماني للبرنامج الوطني “نُوفّي” يأتي في إطار التزام ألمانيا بدعم التحول الأخضر في مصر، عبر تمويلات وخبرات تقنية.
وشدد على أن الاتفاقية الأخيرة ستتيح توفير كهرباء نظيفة لأكثر من 2.5 مليون منزل.
وكانت ألمانيا قد تعهدت خلال قمة المناخ COP27 بتقديم دعم مالي قدره 250 مليون يورو لمحور الطاقة ضمن برنامج “نُوفّي”، من بينها 104 ملايين يورو عبر برنامج مبادلة الديون، تم تنفيذ شريحة منها في عام 2023 بقيمة 54 مليون يورو لربط مشروعات رياح بقدرة 500 ميجاوات بالشبكة القومية، ويجري حاليًا التفاوض على توقيع شريحة جديدة بقيمة 50 مليون يورو.
يُشار إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يتم تنفيذه من خلال إطار حوكمة يضمن أقصى استفادة من الاتفاقيات، حيث تتولى وزارة التخطيط إدارة التنسيق مع الجهات الألمانية وبنك التعمير الألماني والجهات المصرية المستفيدة، لمتابعة المشروعات والاتفاقات ذات الصلة وتحديد أولويات التمويل.
