استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، نشاطها خلال اجتماعات الربيع لعام 2025 بلقاء موسع مع مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع التمويلي للبنك الدولي المعني بالقطاع الخاص.
تناول اللقاء تطورات التعاون القائم بين الجانبين وسبل تعزيز دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية الاقتصادية بمصر، من خلال تحفيز بيئة الاستثمار وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المطارات
وأعربت الوزيرة عن تقديرها لجهود مؤسسة التمويل الدولية وتعاونها المستمر مع الحكومة المصرية، مشيدة بالدور الذي لعبته المؤسسة في إتمام اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية لطرح عدد من المطارات المصرية أمام القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الزيارة المرتقبة لرئيس المؤسسة إلى مصر في يونيو المقبل ستكون فرصة لمتابعة التقدم في هذه الملفات ودفع الشراكة نحو آفاق جديدة.
وأكدت المشاط أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لما تم تدشينه في يونيو 2023 ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي، من خلال توسيع قنوات التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
دفع النمو القائم على القطاعات القابلة للتصدير
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تتبنى نهجًا إصلاحيًا يرتكز على دعم القطاعات الإنتاجية القابلة للتداول والتصدير، في مقدمتها الصناعات التحويلية غير البترولية، مع تطوير بيئة الأعمال عبر التيسير التشريعي والرقمي، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاعات مثل الطاقة، النقل، التعليم، والرعاية الصحية.
كما نوهت إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتخفيف العبء عن المستثمرين، مشيرة إلى توجيهات رئيس الجمهورية بشأن توحيد الضريبة على الشركات بدلاً من تعدد الرسوم، بما يسهم في تسهيل بيئة ممارسة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.
استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر
فيما يتعلق بالاستثمار المباشر، أشارت المشاط إلى أن محفظة مؤسسة التمويل الدولية في مصر بلغت 2.4 مليار دولار حتى مارس 2025، إلى جانب حزمة من الدعم الفني والاستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار، موزعة على قطاعات متنوعة مثل الزراعة، الصحة، التعليم، التصنيع، السياحة، وتجارة التجزئة.
كما لفتت إلى أهمية التعاون مع المؤسسة فيما يخص آلية ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي، البالغة 1.8 مليار يورو، وأثرها المحتمل في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إصلاحات تشريعية وتنظيمية لدعم الاستثمار
وأشادت الوزيرة بتعاون البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في إعداد تقرير “جاهزية الأعمال” لتقييم بيئة الاستثمار في مصر، معتبرة أن نتائجه المرتقبة ستدعم جهود الدولة في تطوير السياسات الداعمة لجذب الاستثمار الخاص.
وتطرقت أيضًا إلى مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات العامة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، مشيرة إلى دوره في حوكمة تواجد الدولة بالاقتصاد وتركيز تدخلها في القطاعات الاستراتيجية فقط.
دعم الطاقة المتجددة وجذب الشركات الأجنبية
كما ناقش الجانبان التطورات في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة تمويلات مؤسسة التمويل الدولية لشركة “سكاتك” النرويجية، ودورها في تعزيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفتت المشاط إلى نجاح المؤسسة في قيادة تحالف استثماري ضخم ضخ 653 مليون دولار في مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية.
موقف مؤسسة التمويل الدولية
من جانبه، أعرب مختار ديوب عن تقدير المؤسسة للتقدم الذي أحرزته مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مؤكدًا التزام المؤسسة بتوسيع أنشطتها في البلاد، ليس فقط بدعم الشركات المحلية بل أيضًا عبر جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار ديوب إلى استعداد المؤسسة لتقديم الدعم الفني اللازم للحكومة في ما يخص إدارة الشركات المملوكة للدولة، مؤكدًا أن ما تملكه المؤسسة من خبرات على المستوى الدولي في هذا المجال يمكن أن يدعم مصر في تسريع وتيرة الإصلاح.
شراكة مستمرة منذ عقود
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار وتعميق الشراكة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، والتي أسفرت عن ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز 9 مليارات دولار في مصر منذ عام 1975، مع تسارع واضح في السنوات الأخيرة، نتيجة التزام الدولة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
