وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي، مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل تعاون اقتصادي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ويأتي التوقيع في إطار خطة مصر لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير حركة التجارة.
وأكد المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي وجذب الاستثمارات العالمية، من خلال خلق بيئة أعمال ملائمة تسهم في دفع التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يشمل تسريع الإجراءات الجمركية، حيث تهدف الحكومة إلى تقليص زمن إنهاء الإجراءات إلى يومين فقط بحلول عام 2025.
وأشار الوزير إلى أن مصر، بموقعها الاستراتيجي، تمثل بوابة هامة للاستثمارات والتجارة التايلاندية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك من خلال الاتفاقيات التجارية الموقعة مع دول وتكتلات اقتصادية متعددة.
من جانبه، أعرب بيتشاي ناريبتافان عن أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتايلاند، خاصة في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشار إلى أن الاتفاق يهدف إلى إزالة المعوقات التجارية، وتنويع الصادرات والواردات بين البلدين، بالإضافة إلى تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية.
كما تم اقتراح عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية المشتركة في النصف الأول من عام 2025، مع دعوة الوزير التايلاندي للوزير المصري لزيارة تايلاند، وهو ما رحب به الخطيب.
يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتايلاند تعود إلى عام 1953، ويأتي توقيع هذه المذكرة تزامناً مع احتفال البلدين بمرور 70 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما.
