التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي.
وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل في البلدين، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجالات النقل والصناعة.
في بداية اللقاء، أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالعلاقات القوية والمتميزة بين مصر وفرنسا، والتي تشهد تعاوناً مثمراً في العديد من المشاريع الهامة في مجالات النقل والصناعة.
وأكد الوزير أن هذه العلاقات تعكس الروابط الوثيقة بين القيادتين والشعبين في البلدين.
كما عبر عن تطلعه لزيادة حجم التعاون في هذين المجالين الحيويين بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري.
في مجال الصناعة، أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير قطاع الصناعة، مشيراً إلى التعاون المثمر مع الجانب الفرنسي في عدة مجالات صناعية حيوية.
ومن أبرز هذه المشاريع، التعاون في إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مصانع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة، وكذلك مصانع لتصنيع طلمبات رفع المياه ومكونات تحلية المياه.
كما تم التطرق إلى تعاون وزارة الصناعة مع شركات فرنسية مثل شركة شنايدر، والتي تعمل على إنشاء مصنع لإنتاج مهمات ومكونات الكهرباء.
وأضاف الوزير أن هناك خططاً طموحة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفيما يخص قطاع النقل، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أهمية تعزيز التعاون مع فرنسا في هذا المجال، وخاصة في النقل البحري.
وأشار إلى أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بتطوير موانئها بهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
كما استعرض الوزير المصري التعاون القائم مع شركة CMA CGM الفرنسية في إدارة محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وكذلك التعاون مع الشركة الفرنسية في إحدى محطات ميناء السخنة.
كما تم التركيز خلال اللقاء على أهمية التعاون في مجال النقل السككي. وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن مصر تسعى لزيادة حجم التعاون في هذا القطاع، خاصة مع التجارب الناجحة التي شهدتها البلاد في تنفيذ مشاريع مع الشركات الفرنسية مثل الستوم وتاليس وكولاس، مؤكداً على أهمية التعاون في مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خط سكة حديد يربط بين مينائي طابا والعريش.
وأشار إلى أن هذا المشروع جزء من ممر لوجيستي متكامل يتم تنفيذه في مصر ويشمل سبعة ممرات لوجستية، وأن التعاون مع الجانب الفرنسي يمكن أن يتم من خلال تحالف مع شركات مصرية بحيث تقوم الشركات المصرية بتنفيذ أعمال الجسور والسكك والمحطات، بينما تقوم الشركات الفرنسية بتنفيذ الأنظمة المتطورة مثل الوحدات المتحركة وأنظمة الاتصالات.
من جانبه، أشاد إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي بالقوة التي تتمتع بها العلاقات المصرية الفرنسية، مؤكداً على أهمية الفرص الاستثمارية التي طرحها الفريق مهندس كامل الوزير.
وأوضح لومبار أن الشركات الفرنسية تضع ثقتها في مصر كموقع استراتيجي للاستثمار، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأعمال التي يجب إنجازها لتعزيز التعاون في قطاعي النقل والصناعة.
كما أكد الوزير الفرنسي أهمية المباحثات الجارية مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة الستوم الفرنسية بخصوص إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل في مصر، الذي يمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي.
وفيما يخص التعاون في قطاع النقل البحري، أشار لومبار إلى النجاحات التي تحققت مع شركة CMA CGM الفرنسية، وكذلك التعاون المستمر في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق. وأضاف أن التعاون في مشروع خط السكة الحديد بين مينائي طابا والعريش يمثل فرصة كبيرة لتعميق التعاون بين البلدين في هذا المجال.
وفي الختام، أكد وزير الاقتصاد الفرنسي على أن الفترة القادمة ستشهد زيادة كبيرة في استثمارات الشركات الفرنسية في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والصناعة.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر تعد بمثابة رمز للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري.
