وقّعت مصر وفرنسا اتفاقًا لرفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة، في خطوة جديدة تعكس عمق الروابط بين البلدين وتفتح آفاقًا موسعة للتعاون السياسي والاقتصادي، وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، والتي تستمر ثلاثة أيام.
اتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي مراسم توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية في عدة قطاعات حيوية، على رأسها الطاقة، والنقل، والمياه، والصرف الصحي، وذلك في إطار دفع العلاقات الثنائية نحو مزيد من التكامل والشراكة الفعالة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، أكد الرئيس ماكرون التزام فرنسا بدعم برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، عبر تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، لتوفير الدعم الفني والمالي المطلوب.
كما أشار إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستوقع اتفاقات تمويل تتجاوز قيمتها 260 مليون يورو، من خلال منح وقروض موجهة لمشاريع البنية التحتية الحيوية، مؤكدًا استمرار فرنسا في دعم “رؤية مصر 2030” من خلال استثمارات شركاتها، إلى جانب المساعدات الثنائية ومتعددة الأطراف من الاتحاد الأوروبي.
دعم الاستثمارات الفرنسية والتدريب الفني
من جانبه، شدد الرئيس السيسي على أهمية زيادة مشاركة الشركات الفرنسية في المشروعات التنموية المصرية، مشيدًا بالخبرات الفرنسية المتراكمة في السوق المصري، ومؤكدًا أهمية البناء على مخرجات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي لتعزيز الشراكات وتوفير فرص استثمارية جديدة.
ووفق مصادر حكومية، تستهدف مصر جذب استثمارات فرنسية جديدة بقيمة مليار يورو خلال عام 2025، موزعة على ثمانية قطاعات رئيسية، بما يرفع إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى نحو 8 مليارات يورو.
واتفق الجانبان كذلك على تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب دعم الترشيحات المتبادلة على الساحة الدولية.
الهجرة واللاجئون
وفيما يتعلق بملف الهجرة، لفت السيسي إلى أن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، مؤكدًا ضرورة استمرار دعم الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومثمنًا الدعم الفرنسي الذي ساهم في تمرير قرار صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.
شراكة متنامية وأفق مشترك
تعكس هذه التطورات رغبة القاهرة وباريس في ترسيخ علاقاتهما كركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة، من خلال شراكات استراتيجية في الاقتصاد، والطاقة، والبنية التحتية، والتنمية البشرية، مع التركيز على أولويات مشتركة تشمل الاستدامة، الأمن، والتكامل الإقليمي.
