توافق الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على حزمة استثمارات مباشرة من قطر لمصر بقيمة 7.5 مليار دولار، تنفذ خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بحسب بيان مشترك.
تأتي هذه الحزمة بالتزامن مع جولة خليجية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تشمل دولتي قطر والكويت، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ومناقشة التطورات الإقليمية، وجهود وقف إطلاق النار في غزة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
تسعى الحكومة المصرية لاستقطاب استثمارات قطرية جديدة بقيمة ملياري دولار خلال هذا العام، إضافة إلى 6 مليارات دولار متوقعة بين 2026 ومنتصف 2027، بحسب تصريحات سابقة لمسؤول حكومي رفيع تحدث لـ”الشرق”.
المسؤول الحكومي لفت إلى أن الاستثمارات المتوقعة هذا العام ستُضخ في قطاعات “التطوير العقاري، والسياحة، والصناعة، والموانئ، والمناطق اللوجستية، والخدمات المالية، والأمن الغذائي”.
وشدد الجانبان على أهمية التعاون الاقتصادي، وتم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدين.
بلغت الاستثمارات القطرية في مصر 618.5 مليون دولار خلال السنة المالية 2023-2024 مقابل 548.2 مليون دولار قبل عام، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قطر 171.5 مليون دولار خلال 2023-2024 مقابل 86.8 مليون دولار قبل عام.
السيسي دعا خلال زيارته، رجال الأعمال القطريين، إلى توسيع استثماراتهم في مصر، معتبراً أن بلاده منفتحة على “شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها معهم”، مضيفاً أن بلاده تُعد “فرصة واعدة للمستثمرين لما تمتلكه من موقع استراتيجي وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية”، معتبراً أنها “بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، لوجود مجتمع متفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار”.
كما لفت إلى وجود “فرص سانحة” أمام المستثمرين القطريين في قطاعي اللوجستيات وصناعة السيارات.
وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب، أشار في تصريحات على هامش الزيارة إلى أن البلاد أنفقت خلال السنوات العشر الماضية نحو 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية، مشدداً على أن الحكومة الحالية “تسابق الزمن لخلق مناخ استثمار جاذب وأكثر تنافسية”، مضيفاً أن البلاد تعمل على “تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون 70% من حجم الأعمال”، كما تخطط لزيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار بحلول 2030.
