توقيع مذكرة تفاهم بين “الشركة القابضة للنقل البحري والبري” التابعة لوزارة النقل، و”شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه/ إس”، بهدف تعزيز التعاون في إعادة التدوير المسؤول للسفن (RSR) وفقًا للمعايير الدولية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.
قام بتوقيع الاتفاقية الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وسيمون ويثوس، رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة إيه بي موللر – ميرسك.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات العالمية لدعم الاقتصاد القومي، وهو أحد نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي.
وأوضح أن المشروع المزمع إنشاؤه في ميناء دمياط يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يهدف إلى تخريد السفن بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية، مما يسهم في توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب، والحد من استيراد الخردة، وتقليل استخدام العملة الأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يلتزم بالمعايير الدولية مثل اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن (HKC) واتفاقية بازل بشأن نقل النفايات الخطرة، مما يضمن تحقيق بيئة مستدامة، والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في قطاع النقل البحري.
وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم يتكامل مع الاتفاق الموقع سابقًا بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لتأسيس شركة متخصصة في إدارة أول مشروع من نوعه في العالم العربي وأفريقيا، والذي يشمل تخريد السفن، بناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح، سواء كانت مجدولة أو طارئة.
كما شهدت الفعالية مناقشات موسعة بين وزارة النقل وشركة ميرسك حول تعزيز التعاون في مجال النقل البحري، تنفيذًا لنتائج زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك، والتي تضمنت لقاءه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة “إيه بي موللر – ميرسك”.
وخلال اللقاء، أكدت الشركة رغبتها في تعزيز استثماراتها في مصر وزيادة حجم أعمالها، خاصة في مجال محطات الحاويات، حيث أشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في موانئ جرجوب والمكس على البحر المتوسط، وموانئ السخنة وبرنيس على البحر الأحمر، والتي يمكن أن تحدث تحولًا كبيرًا في التعاون المشترك.
من جانبه، أكد هاني النادي، ممثل شركة ميرسك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس دور الدولة المصرية الرائد في توفير بيئة استثمارية جاذبة، ويؤكد التزام الشركة بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الحكومة المصرية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تمثل امتدادًا للتعاون الذي بدأ منذ أكثر من عام ونصف بين ميرسك ووزارة النقل في مجال إعادة تدوير السفن، وتأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز البنية التحتية اللوجستية، وتطوير شبكة الطرق، والموانئ البحرية والبرية.
وأشار النادي إلى أن هذا التعاون ينسجم مع استراتيجية ميرسك للمشاركة في تطوير قطاع الموانئ وإدارة وتشغيل محطات الحاويات في مصر، على غرار مشروع توسعة محطة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد، والذي استثمرت فيه الشركة حوالي 500 مليون دولار إضافية، مما جعل المحطة الأكبر في منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط.
وفي السياق ذاته، صرح سيمون ويثوس، رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ميرسك، بأن توقيع مذكرة التفاهم يعكس عمق العلاقة الاستراتيجية بين مصر وشركة ميرسك، موضحًا أن هناك حاجة ملحة لممارسات إعادة تدوير مسؤولة للسفن على مستوى العالم. وأكد أن ميرسك تطبق معايير صارمة لإعادة تدوير السفن، تتجاوز متطلبات اتفاقية هونج كونج، لضمان عمليات إعادة تدوير آمنة ومسؤولة، بما يساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية في سلسلة القيمة العالمية للصلب.
يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاع النقل البحري، مما يعزز مكانة مصر كمركز رئيسي للصناعات البحرية واللوجستية في المنطقة.
