لم تمر سوى بضعة أشهر قليلة على موافقة وزارة الإسكان على عدد من المطالب التي تقدمت بها الشركات العقارية، ممثلة في غرفة التطوير وشعبة الاستثمار العقاري لوزارة الإسكان، إلا أن كثرة التحديات والأزمات المتلاحقة التي تقع يوما بعد الآخر على القطاع العقاري ساهمت في مطالب جديدة لتلك الشركات خوفا من التعثر.
اجتماعات متتالية لغرفة التطوير وشعبة الاستثمار العقاري
شهد الشهر الماضي مجموعة من الاجتماعات بين أعضاء غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية لمناقشة سبل الخروج من الازمة التي تواجه الشركات العقارية حتى وصل الحال لمناقشة زيادة أسعار الوحدات التي تم التعاقد مع العملاء عليها سابقا والتي قُبلت بالرفض من أغلبهم خوفا من فقد الثقة عند العملاء.
وخلال أمس شهد مؤتمر الأهرام العقاري مجموعة من المناقشات للخروج من الازمة الحالية التي يشهدها القطاع العقاري على خلفية الأحداث الاقتصادية.
خرج المؤتمر بمجموعة من المطالب التوصيات من جانب المطورين العقاريين في محاولة لتخفيف الآثار الناتجة عن الأزمات الاقتصادية.
تمويل الوحدات تحت الإنشاء
وقد شملت المطالب تمويل الوحدات تحت الإنشاء بالضمانات التي يحددها البنك المركزي كما كان معمولا به قبل عام 2008 بالإضافة إلى ضم القطاع العقاري إلى مبادرة 11% أسوة بالقطاع الصناعي الزراعي.
استكملت الشركات العقارية مطالبها بضرورة منح أراض إضافية للمطورين بأسعار رمزية لتعويض الخسائر بالإضافة إلى اعتبار المشروع مكتملا عند تنفيذ نسبة 70%.
تمويل المشروعات بضمان بوحدات بدلا من شيكات العملاء
كما شملت المطالب ضرورة إيجاد حلول لتمويل المشروعات بضمان الوحدات وليس شيكات العملاء وكذلك زيادة النسبة الإنشائية في المشروعات بحيث لا تقل عن 25%.
جدد المطورون مطالبهم حول تأجيل فوائد أقساط الأراضي لمدة عامين وتثبيت الفائدة عند السداد على 10% مع الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين.
إزالة رسوم الإغراق على بعض مواد البناء
المطورون طالبوا أيضا تثبيت سعر الدولار مقابل الجنيه للاراضى المقيمة بالدولار عند سعر تاريخ الإسناد وكذلك إزالة رسوم الإغراق الخاصة ببعض مواد البناء مثل الحديد لمساندة المطورين خلال الفترة الحالية حتى لو مؤقتا.
أنهى المطورون مطالبهم بضرورة إتاحة حزمة من الحوافز الضريبية والاقتصادية مع وجود آلية لتعويض خسائر المطورين العقاريين أسوة بالمقاولين.
وزير الإسكان يستقبل مجموعة من المطورين
لم تمض ساعات على مطالب المطورين في مؤتمر الأهرام حتى اجتمع وزير الإسكان وقيادات الوزارة مع مجموعة من قيادات القطاع العقاري ممثلين في مجلس العقار المصري وذلك لبحث الأوضاع السلبية التي يمر بها القطاع.
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أكد أن وزارة الإسكان قد استجابت لمطالب المطورين العقاريين، التى تقدموا بها خلال لقاء سابق معه مطلع العام الجارى.
الإسكان تدرس مطالب المطورين
الجزار استمع أيضا إلى المطالب التى عرضها عليه المطورين المتواجدين في الاجتماع، وأوضح أنه سيتم دراستها، للوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة الدولة والمطورين العقاريين، وتحافظ على هذا النشاط الاقتصادى المهم، الذى يسهم فى توفير العديد من فرص العمل، ويساعد في تحقيق المخططات التنموية.
