كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5%، مقارنة بـ 2.7% في الفترة نفسها من العام المالي السابق.
جاء هذا التحسن مدفوعًا بالسياسات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستثمار العام.
الصناعة التحويلية تقود النمو الاقتصادي
حقق قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو بلغ 7.1%، للربع الثاني على التوالي، بفضل التسهيلات الجمركية التي ساعدت في زيادة مستلزمات الإنتاج وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي.
كما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 6% مقارنة بانكماش 7.7% في العام السابق، مدفوعًا بنمو صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأدوية، الملابس الجاهزة، ومستحضرات التجميل.
أداء متميز لقطاعات الاتصالات والسياحة والنقل بالعام المالي
شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 12.2%، بينما حقق قطاع السياحة، الممثل في نشاط المطاعم والفنادق، معدل نمو بلغ 8.2%.
كما سجل قطاع النقل والتخزين نموًا ملحوظًا بنسبة 15.6%. واستمرت الكهرباء والزراعة في تحقيق نمو مستدام بنسبة 7.4% و2.65% على التوالي، مما يعكس التنوع الهيكلي للاقتصاد المصري.
تحديات تواجه قناة السويس وقطاع الاستخراجات
رغم التحسن العام، سجل نشاط قناة السويس انخفاضًا حادًا بنسبة 68.4% بسبب التوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة السفن.
كما تراجع نشاط الاستخراجات بنسبة 8.9%، نتيجة تباطؤ إنتاج الغاز والبترول. وتتوقع الوزارة تحسنًا خلال الأشهر القادمة مع اتفاقيات لسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتشجيع التنقيب.
نمو الاستثمار الخاص وانكماش الاستثمارات العامة
ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 30% لتصل إلى 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، في حين تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 60.5% إلى 57 مليار جنيه.
يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
مؤشرات إيجابية لتعافي الاقتصاد
شهد مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49.2 نقطة، قرب المستوى المحايد (50 نقطة)، مدفوعًا بالتوسع في أنشطة التصنيع.
كما استمرت طلبات التصدير الجديدة في الارتفاع للشهر السابع على التوالي.
تتوقع وزارة التخطيط نمو الاقتصاد بنسبة 4% للعام المالي الجاري، مدعومًا بجهود دعم القطاع الخاص وتطوير السياسات النقدية والمالية لتعزيز التعافي الاقتصادي.
