أتاحت الحكومة المصرية، في خطوة جديدة لتعزيز قطاع السياحة، لملاك الشقق من المواطنين والأجانب بتأجير عقاراتهم ضمن فئة “شقق العطلات ” (Holiday Home) ، مقابل رسم سنوي يبلغ 3100 جنيه مصري “حوالي 60 دولاراً”، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها “الشرق”.
ويأتي ذلك في أعقاب إصدار وزير السياحة والآثار قراراً هذا الشهر لتنظيم شروط وضوابط ترخيص هذا النمط الجديد من الإقامة الفندقية، على أن تقع الوحدات ضمن مناطق سياحية أو تجمعات سكنية مميزة، دون كشف تفاصيل إضافية في البيان الرسمي.
تحفيز الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الفندقية
تسعى مصر إلى زيادة طاقتها الفندقية لمواكبة النمو المتوقع في أعداد السياح، حيث تستهدف إضافة أكثر من 200 ألف غرفة جديدة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، ارتفاعاً من العدد الحالي البالغ نحو 230 ألف غرفة، وذلك في إطار خطتها لاستقبال 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.
وحقق قطاع السياحة في مصر أداءً قياسياً خلال عام 2024، مع ارتفاع أعداد السائحين الوافدين بنسبة 5% على أساس سنوي، ليسجل 15.7 مليون سائح، مقابل 14.9 مليون في عام 2023، وفق بيانات منظمة السياحة العالمية ومجلس الوزراء.
تفاصيل رسوم وشروط تأجير الوحدات السكنية
بحسب القرار الجديد، يمكن للمصريين والأجانب من ملاك الشقق سواء كانوا أفراداً أو شركات، تأجير وحداتهم السكنية من شقق أو أجنحة أو فلل للسياح، مقابل رسوم تأسيس تبلغ 7 آلاف جنيه (حوالي 136 دولاراً)، تُدفع لمرة واحدة، بالإضافة إلى الرسم السنوي.
واشترطت الضوابط أن تكون الوحدة مؤثثة بالكامل على غرار الفنادق، متضمنةً مطبخاً مجهزاً وأدوات خدمية، وألا تقل مساحتها عن غرفة واحدة.
كما تطلب القرار أن تعمل الشركات أو المؤسسات المشغلة للوحدات في نشاط يتناسب مع التشغيل والإدارة.
اشتراطات أمنية وصحية صارمة
ألزم القرار المتقدمين للحصول على الترخيص بتقديم صحيفة الحالة الجنائية، مع الالتزام بالضوابط الخاصة بمتطلبات السلامة والصحة المهنية الصادرة عن وزارة العمل.
وشهدت إيرادات السياحة في مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2024 بنسبة 21.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 16 مليار دولار، مقارنة بنحو 13.2 مليار دولار في 2023، مما يعزز موقع السياحة كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.
