في إطار متابعة مشروعات القوانين المتعلقة بقانون الإيجار القديم، شهد مجلس اجتماعًا مشتركًا بين وزاة الإسكان ولجنة الإسكان بالمجلس ومكاتب لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
الاجتماع كان بحضور كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمناقشة مشروعي قانونين قدمتهما الحكومة.
وقد تناول الاجتماع مشروعين قانونين يتعلقان بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض مواد القانون رقم 4 لسنة 1996، الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.
في مستهل حديثه، شكر المستشار محمود فوزي رئيس مجلس النواب على تنظيم هذا اللقاء، مشيرًا إلى أهمية المناقشات المتعلقة بقوانين الإيجار القديم.
وأكد أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب الآخر، بل سيكون التركيز على تحقيق العدالة بين المؤجر والمستأجر من خلال تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وهو ما يعزز استقرار المجتمع.
واستعرض الوزير فوزي تاريخ التطور التشريعي لقوانين الإيجار في مصر، موضحًا أن أبرز ما يميز قانون الإيجار القديم هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار وثبات الأجرة.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت العديد من الأحكام الخاصة بقوانين الإيجار، مثل حكمها في عام 1996 بعدم دستورية استمرار الإيجار لأطراف غير المستأجر الأصلي، وكذلك حكم عام 1997 بعدم دستورية استمرار الإيجار لصالح ورثة المستأجر بعد وفاته.
كما استعرض الحكم الصادر في عام 2018 بشأن عدم دستورية تمديد عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية.
وفيما يتعلق بالقانون رقم 6 لسنة 1997، أوضح فوزي أبرز ملامحه، ومنها تعديل قانون 49 لسنة 1977 بشأن امتداد عقود الإيجار لغير أغراض السكنى، وزيادة الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة، فضلاً عن قرار المحكمة الدستورية عام 2002 بشأن قصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر وزوجته وأبنائه.
أما عن القانون رقم 10 لسنة 2022، فأوضح أن هذا القانون يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، مع الإخلاء بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بالإضافة إلى زيادة قيمة الإيجار لتصبح خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
وفي ضوء الأحكام الدستورية الحديثة، أشار المستشار فوزي إلى أن الحكومة قدمت مشروعي قانونين استجابة لهذه الأحكام، بهدف تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي ورفع الأجرة القانونية، مع إقرار فترة انتقالية.
كما أوضح أن المشروع يميز بين الوحدات في المدن والأحياء، وتلك في القرى، ويمنح أولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية عبر الدولة.
من جهته، أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير أماكن بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم، مع مراعاة الجانب الإنساني في توفير حلول سكنية مناسبة.
وقد أكد الدكتور محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، أن هذه المادة ستخضع لمزيد من الدراسة والتدقيق لضمان تطبيق القانون بشكل عادل. ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع والمناقشة بهذا الشأن، مع تخصيص الوقت الكافي للمراجعة والمداولة.
