تمثل منصة اليخوت المحلية خطوة متقدمة نحو تطوير السياحة البحرية في مصر، حيث تهدف إلى تقديم خدمات أكثر تنظيمًا وشفافية لأصحاب اليخوت والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه المنصة ضمن جهود وزارة النقل لتعزيز الاستفادة من المراين المصرية، وتسهيل الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد البحري وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
كما تسهم المنصة في تحسين التواصل بين مقدمي الخدمات المختلفة في الموانئ، مثل الدعم اللوجستي، والصيانة، والأنشطة البحرية، إلى جانب دورها في تنظيم تسجيل اليخوت وضمان الامتثال لمعايير السلامة البيئية والبحرية.
وكانت قد أطلقت وزارة النقل منصة اليخوت المحلية خلال فعاليات المؤتمر الدولي لليخوت الذي عُقد مطلع الشهر الماضي.
وتعد هذه المنصة إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم السياحة البحرية وتعظيم الاستفادة من إمكانات المراين المصرية.
إدارة منصة اليخوت المحلية وأهدافها
تتولى وزارة النقل، ممثلة في قطاع النقل البحري، إدارة وتشغيل المنصة الجديدة، والتي صُممت خصيصًا لتقديم خدمات مخصصة لليخوت السياحية بطريقة أكثر تنظيمًا وشفافية.
وتتيح المنصة لأصحاب اليخوت والمستثمرين في مجال السياحة البحرية تقديم خدماتهم بسهولة، ما يسهم في تحفيز القطاع البحري المحلي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في سياحة اليخوت.
كما تعمل المنصة على تحسين التفاعل بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مقدمو الخدمات اللوجستية والصيانة والأنشطة البحرية المختلفة، ومرتادو المراين، فضلًا عن دورها في تعزيز الحوكمة وتنظيم عمليات تسجيل اليخوت والتأكد من الامتثال لمعايير السلامة البيئية والبحرية في المراين السياحية المصرية.
تكامل رقمي مع النافذة الواحدة لليخوت الأجنبية
وتأتي هذه المنصة مكملة للجهود التي بدأتها الوزارة مسبقًا، حيث تتكامل مع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي تم إطلاقها في سبتمبر 2022.
تهدف هذه النافذة إلى تقديم أعلى مستوى من الخدمات الرقمية لليخوت الأجنبية، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل دخولها للموانئ المصرية.
وتتيح النافذة الرقمية لمالكي اليخوت أو ممثليهم إدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات المطلوبة عبر موقع إلكتروني، مع تحديد موعد الوصول والميناء المستهدف وبرنامج الرحلة بالكامل.
تقوم المنصة بدورها بإرسال البيانات للجهات المعنية لمراجعتها، والموافقة عليها إلكترونيًا خلال 30 دقيقة فقط، مقارنة بالفترة الزمنية السابقة التي كانت تتراوح بين 15 إلى 30 يومًا.
كما تصدر النافذة فاتورة إلكترونية موحدة يتم تحصيلها بالدولار الأمريكي.
دعم رئاسي لتطوير قطاع اليخوت السياحية
وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تطوير قطاع النقل البحري وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لسياحة اليخوت، من خلال التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تيسير الإجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الواعد.
