شهدت استثمارات الأجانب في مصر تحولًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، حيث اتجهت بوصلة الاستثمارات إلى سوق الأسهم والسندات بدلاً من أذون الخزانة، وهو ما يعكس توقعات بتخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في الفترة المقبلة.
ووفقًا لمصرفيين وخبراء بأسواق المال لـ”الشرق”، تزايدت استثمارات الأجانب في السندات والأسهم بعد انتهاء فترة استحقاق أذون الخزانة لأجل 12 شهراً في نهاية عام 2024.
من المنتظر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية في 20 فبراير 2025، وسط توقعات قوية بخفض الفائدة، وذلك مع تراجع معدلات التضخم بدءًا من الربع الأول للعام نفسه.
وبذلك، يبدو أن المستثمرين الأجانب يراهنون على إمكانية تحقيق عوائد أعلى من السندات والأسهم في ظل هذه التوقعات.
واستفادت السوق المصرية من عودة الاستثمارات الأجنبية منذ بداية العام الحالي، حيث بدأ الأجانب في ضخ استثمارات جديدة في سوق السندات وأذون الخزانة، وهو ما ساعد على تخفيف الضغط على الدولار.
وتراجع سعر صرف الدولار مؤخرًا بعد دخول هذه الاستثمارات، مما أدى إلى توافر معروض أكبر من العملة الأمريكية في السوق المحلي.
في الأسبوع الثاني من يناير 2025، بلغ حجم معاملات سوق الإنتربنك 900 مليون دولار، مقارنة بأكثر من مليار دولار في الشهر السابق، ما يبرهن على تراجع الطلب على الدولار، مع زيادة المعروض نتيجة للعودة القوية للاستثمار الأجنبي.
وتزايد إقبال الأجانب على السندات ذات الآجال المتوسطة، نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة وجاذبية العوائد المرتفعة.
وقد تحدث عدد من المصرفيين عن التحول الكبير في استثمارات الأجانب من أذون الخزانة قصيرة الأجل إلى السندات متوسطة الأجل، حيث يتوقعون أن تخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وفي سياق متصل، أوضح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة على أدوات الدين تجعل السندات بديلاً جذابًا للمستثمرين الأجانب. ونتيجة لذلك، شهدت السندات ذات الفائدة المرتفعة إقبالًا كبيرًا من قبل الأجانب، الذين يتوقعون تحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل.
من جهة أخرى، سجلت البورصة المصرية صافي شراء من قبل المستثمرين الأجانب في الفترة من 5 حتى 9 يناير 2025، حيث قاموا بشراء أسهم بقيمة 9.2 مليون جنيه، مما يعكس ثقة الأجانب في السوق المصري وفرص العوائد المرتفعة في الشركات المقيدة.
إجمالاً، يتضح أن تحول استثمارات الأجانب من أذون الخزانة إلى السندات وسوق الأسهم يعكس تزايد التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في مصر، وهو ما يعزز من فرص العوائد المرتفعة التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب في أدوات الدين والأسهم المحلية.
شهدت استثمارات الأجانب في مصر تحولًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، حيث اتجهت بوصلة الاستثمارات إلى سوق الأسهم والسندات بدلاً من أذون الخزانة، وهو ما يعكس توقعات بتخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في الفترة المقبلة.
ووفقًا لمصرفيين وخبراء بأسواق المال لـ”الشرق”، تزايدت استثمارات الأجانب في السندات والأسهم بعد انتهاء فترة استحقاق أذون الخزانة لأجل 12 شهراً في نهاية عام 2024.
البنك المركزي المصري يتهيأ لتخفيض الفائدة مع تزايد إقبال الأجانب على السندات والأسهم
من المنتظر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية في 20 فبراير 2025، وسط توقعات قوية بخفض الفائدة، وذلك مع تراجع معدلات التضخم بدءًا من الربع الأول للعام نفسه.
وبذلك، يبدو أن المستثمرين الأجانب يراهنون على إمكانية تحقيق عوائد أعلى من السندات والأسهم في ظل هذه التوقعات.
واستفادت السوق المصرية من عودة الاستثمارات الأجنبية منذ بداية العام الحالي، حيث بدأ الأجانب في ضخ استثمارات جديدة في سوق السندات وأذون الخزانة، وهو ما ساعد على تخفيف الضغط على الدولار.
وتراجع سعر صرف الدولار مؤخرًا بعد دخول هذه الاستثمارات، مما أدى إلى توافر معروض أكبر من العملة الأمريكية في السوق المحلي.
في الأسبوع الثاني من يناير 2025، بلغ حجم معاملات سوق الإنتربنك 900 مليون دولار، مقارنة بأكثر من مليار دولار في الشهر السابق، ما يبرهن على تراجع الطلب على الدولار، مع زيادة المعروض نتيجة للعودة القوية للاستثمار الأجنبي.
وتزايد إقبال الأجانب على السندات ذات الآجال المتوسطة، نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة وجاذبية العوائد المرتفعة.
وقد تحدث عدد من المصرفيين عن التحول الكبير في استثمارات الأجانب من أذون الخزانة قصيرة الأجل إلى السندات متوسطة الأجل، حيث يتوقعون أن تخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وفي سياق متصل، أوضح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة على أدوات الدين تجعل السندات بديلاً جذابًا للمستثمرين الأجانب. ونتيجة لذلك، شهدت السندات ذات الفائدة المرتفعة إقبالًا كبيرًا من قبل الأجانب، الذين يتوقعون تحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل.
من جهة أخرى، سجلت البورصة المصرية صافي شراء من قبل المستثمرين الأجانب في الفترة من 5 حتى 9 يناير 2025، حيث قاموا بشراء أسهم بقيمة 9.2 مليون جنيه، مما يعكس ثقة الأجانب في السوق المصري وفرص العوائد المرتفعة في الشركات المقيدة.
إجمالاً، يتضح أن تحول استثمارات الأجانب من أذون الخزانة إلى السندات وسوق الأسهم يعكس تزايد التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في مصر، وهو ما يعزز من فرص العوائد المرتفعة التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب في أدوات الدين والأسهم المحلية.
