تسعى الكويت إلى زيادة استثماراتها في مصر بنسبة تصل إلى 20% خلال عام 2025، لتصل إلى حوالي 5.3 مليار دولار، موزعة على عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك صناعة الدواء، والأمن الغذائي، والسياحة، والزراعة، وتصنيع السيارات، والمصارف، والطاقة المتجددة، والنقل الجماعي، والهيدروجين الأخضر.
يأتي ذلك في ظل جهود الكويت للاستحواذ على حصص في شركات حكومية والمنافسة على إدارة المطارات المصرية، وفقًا لمصدرين حكوميين تحدثا إلى “الشرق”.
وأشار أحد المصادر إلى أن حكومتي مصر والكويت تعملان على تعزيز التعاون الاقتصادي عبر ضخ استثمارات كويتية جديدة تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة.
وتشمل هذه الاستثمارات مشاريع ضخمة في منطقتي الساحل الشمالي الغربي والبحر الأحمر، بهدف إنشاء مجموعة من الفنادق والمشاريع السياحية.
وفي السياق ذاته، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الكويتي إلى مصر قريباً للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.
وأفاد مصدر آخر بأن الحكومة الكويتية تعتزم تجديد الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار. حيث يُنتظر تجديد وديعة بقيمة مليار دولار التي تنتهي في أبريل 2025، وأخرى بقيمة 3 مليارات دولار تنتهي في سبتمبر من نفس العام.
تحتل الكويت المركز الخامس ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر، والثالثة عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت نحو 3 مليارات دولار سنوياً، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أوضح أحد المسؤولين الحكوميين أن الكويت تخطط أيضاً للمنافسة على شراء حصص في بعض الشركات المطروحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية المصرية.
كما تستعد شركات كويتية للمشاركة في العروض الخاصة بتشغيل المطارات المصرية المتوقع طرحها قريباً.
وأشار المسؤول إلى أن مصر وعدت المستثمرين الكويتيين بالحصول على “الرخصة الذهبية” لتسهيل إجراءات إنشاء الشركات والمصانع الجديدة التي تساهم في توطين الصناعة المصرية.
وتعتبر هذه الرخصة بمثابة تصريح موحد يشمل إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بالكامل دون الحاجة إلى موافقات متعددة.
جدير بالذكر أن مصر تخطط لطرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، منها 4 شركات تابعة للجيش، إضافة إلى بنكي الإسكندرية والقاهرة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
كما تعتزم مصر بدء طرح مطاراتها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها خلال العام الجاري، وفقاً لما صرح به المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد الحمصاني في مقابلة على قناة “الشرق” في ديسمبر الماضي.
