بعد بدء تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد، وبعد 15 شهراً من الدمار، تستعد الشركات المصرية للمشاركة في عملية إعادة إعمار القطاع، التي قد تصل تكلفتها إلى عشرات المليارات من الدولارات.
وفي هذا السياق، أكد محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، في تصريح لـ”الشرق”، أن الشركات المصرية جاهزة للمشاركة الفعالة في إعادة إعمار غزة، لكن ذلك مرهون بتوفير استقرار الأوضاع في المنطقة.
ويعتبر الاقتصاد المصري الأكثر تأثراً بالصراع، خاصة في ظل قربه الجغرافي من غزة، حيث تأثرت مصر بشكل كبير بسبب الحرب التي نشبت بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأوضح البهي أن الشركات المصرية مستعدة للعمل في غزة بمجرد الاستقرار الأمني، مشيراً إلى أن قرب المسافة بين مصر وغزة يسهل نقل المنتجات والإمدادات اللازمة، مما يضمن فاعلية أكبر في عمليات الإعمار.
الرهانات الأمنية واللوجستية.. التحديات التي تواجه الشركات المصرية في غزة
من جانبه، كشف عصام العرجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني المصرية، أن شركته تخطط للمساهمة في إعادة إعمار غزة بعد توقف الحرب.
وأضاف أن الشركة تعمل على توسيع خطط الإعمار في المستقبل، مشابهة لتوسعها في ليبيا.
ووفقا لسامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، فإن المباني الجاهزة تُعد النموذج المثالي للتسريع في عمليات الإعمار، ويمكن إنشاء مصانع لهذه المباني في مدينة رفح المصرية.
كما أضاف أن مصر تمتلك قدرات كبيرة لدعم عمليات الإعمار بفضل صناعات مواد البناء المتنوعة مثل الأسمنت والحديد والخشب، وهو ما يسهل تصدير هذه المواد إلى غزة.
وحسب الاتفاق بين إسرائيل وحماس، ستستمر عملية إعادة إعمار غزة من 3 إلى 5 سنوات، تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة.
ومن المنتظر فتح المعابر الحدودية لتسهيل حركة السكان والبضائع.
كيف ستساهم مصر في تحسين خدمات المياه والكهرباء بالقطاع؟
وفيما يتعلق بالقطاع المصري، أشار مسؤول في الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري إلى استعداد الشركة للمشاركة في إعادة الإعمار بمجرد صدور التعليمات الرسمية. وأوضح أن الشركة تمتلك المعدات اللازمة التي يمكن استخدامها في غزة بعد استقرار الأوضاع الأمنية.
كما أكد أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن مصر لديها طاقات إنتاجية فائضة من المواد اللازمة لعمليات الإعمار في غزة وغيرها من الدول مثل ليبيا والعراق.
لكن أبرز التحديات التي تواجه المنتجات المصرية هي التكلفة المرتفعة في السنوات الأخيرة، وهو ما قد يؤثر على تنافسيتها مع المنتجات التركية والسعودية.
وتتوقع الأمم المتحدة أن إزالة الركام الناتج عن الحرب في غزة، الذي يصل إلى أكثر من 42 مليون طن، ستستغرق حوالي 14 عاماً وتكلف حوالي 1.2 مليار دولار.
وتشير تقديرات مؤسسة “راند” الأمريكية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار في القطاع قد تتجاوز 80 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤولون في الشركات المصرية مثل شركة الشمس للمقاولات أن القطاع الخاص المصري مستعد للعمل في مشاريع الإعمار في غزة.
وأوضحوا أن هذه المشروعات ستكون فرصة كبيرة لشركات المقاولات المصرية لتعزيز التعاون العربي وإظهار الدعم لموقف مصر القومي تجاه القضية الفلسطينية.
أما بالنسبة لشركة سامكريت، فقد أكد المدير التنفيذي لتنمية الأعمال فيها، رفقي كامل، أن دخول الشركة في مشروعات إعادة الإعمار يعتمد على استقرار الوضع الأمني في القطاع وضمان سلامة المعدات والعاملين.
وفي الختام، فإن تأثير الهدنة في غزة لا يقتصر على قطاع المقاولات فحسب، بل يمتد ليشمل تحسن إيرادات قناة السويس، التي تأثرت بشكل كبير بسبب الحرب، حيث فقدت مصر ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال العام الماضي
