أبقت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر عند مستوى Caa1، مع استمرار النظرة المستقبلية الإيجابية، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات الاقتصادية.
وفي تقرير سابق صادر عن الوكالة في نوفمبر الماضي، توقعت “موديز” نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي الحالي، مع انخفاض معدل التضخم إلى 16% في العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 27.5% خلال العام المالي الجاري.
تراجع التضخم رغم التقلبات الشهرية
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد معدل التضخم العام تراجعًا للشهر الثالث على التوالي، مسجلًا 23.4% في ديسمبر 2024. ومع ذلك، ارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.6% في يناير 2025، بعد استقراره في الشهر السابق، ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط التضخمية في السوق.
إصلاحات اقتصادية تدعم التصنيف الإيجابي
يأتي تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية بعد أن عدّلت “موديز” تقييمها للاقتصاد المصري في مارس 2024، حيث تحولت النظرة من سلبية إلى إيجابية عقب سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة. ومن أبرز هذه الإجراءات:
- توحيد سعر الصرف لتعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي.
- رفع سعر الفائدة بمقدار 6% لمكافحة التضخم وجذب الاستثمارات.
- التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض الممنوح لمصر إلى 8 مليارات دولار، مما دعم الاحتياطيات الأجنبية واستقرار الاقتصاد الكلي.
تحسن متوقع
وتوقعت الوكالة تحسن في قدرة الحكومة على تحمل الديون، على الرغم من أنها ستظل بعد التحسن عند مستويات ضعيفة، إذ رجحت أن ينخفض معدل الفائدة إلى الإيرادات إلى أقل من 50% في السنة المالية 2027 مقارنة بـ63% في السنة المالية 2025، وأن ينخفض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80% في السنة المالية 2027 مقارنة بـ84% في السنة المالية 2025.
وقالت إن ذلك بافتراض عدم تحويل أي من الالتزامات الكبيرة للقطاع العام إلى ميزانية الحكومة الخاصة، بما في ذلك محفظة كبيرة من الضمانات الحكومية التي تمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024، نصفها لصالح الهيئة العامة للبترول.
في الوقت نفسه، ستظل احتياجات الحكومة السنوية من التمويل الإجمالي كبيرة بأكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي في ضوء التجديدات الكبيرة لأذون الخزانة في سوق العملة المحلية.
