سجلت تمويلات وحدات الإسكان الاجتماعي الممنوحة من البنوك وشركات التمويل العقاري منذ بداية من 2014 حتى مارس الحالي 68.85 مليار جنيه بإجمالي 564 ألف عميل وذلك وفقا لتصريحات مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.
وقالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تصريحات خاصة إن إجمالى تمويلات وحدات الإسكان الاجتماعي الممنوحة من البنوك بلغ 66.4 مليار جنيه، استفاد منها 544 ألف عميل، فى حين بلغ تمويل الشركات 2.4 مليار، استفاد منها 19.3 ألف عميل.
وأوضحت أن البنك الأهلى احتل المرتبة الأولى بإجمالى 17.8 مليار جنيه، استفاد منها 147 ألف عميل، تلاه بنك مصر بإجمالى 16.6٪5 مليار، وعدد عملاء 132 ألف.
الحصة السوقية للبنك الأهلي من تمويلات الإسكان الاجتماعى
وأشارت إلى استحواذ البنك الأهلي على 25.9% من إجمالى التمويلات الممنوحة من البنوك لعملاء الصندوق، فى حين استحوذ بنك مصر على 24.1%
855 مليون جنيه تمويلات الأولى لوحدات الإسكان الاجتماعي
وأكدت أن شركة الأولى للتمويل العقارى احتلت المرتبة الأولى فى حجم التمويلات المقدمة من الشركات، بإجمالى 855 مليون جنيه وبعدد عملاء 7 آلاف، مستحوذة على ما يزيد عن 1.3% من إجمالي تمويلات وحدات الإسكان خلال الفترة من 2014 إلى نهاية مارس.
وحصلت شركة كونتكت للتمويل العقاري على المرتبة الثانية بين شركات التمويل العقاري بإجمالي تمويلات سجلت 838 مليون جنيه استفاد منها 6.1 ألف عميل.
كان البنك المركزي، قد أطلق مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه، تمت مضاعفتها إلى 20 مليارًا عام 2016، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى الدخل، تتراوح بين 5 و%7 ومتوسطى الدخل بفائدة %8 ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطى الدخل بفائدة %10.5 لتوسيع دائرة المستفيدين.
وأعلن «المركزى» بنهاية يناير 2019 قصر المبادرة على محدودى الدخل، مع تحمل وزارة المالية عبء دعم الفائدة، وكشفت «المالية» فى وقت لاحق عن تحمل الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمتقدمين بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، بسعر عائد منخفض مقارنة مع السعر السوقى، وحسب مستويات الدخل
