أصدرت شركة نايت فرانك مينا الرائدة في مجال الاستشارات العقارية تقرير حديثا عن قارة أفريقيا تحت عنوان “إفريقيا هورايزونز” والذي يسلط الضوء على التعافي الملحوظ الذي شهده قارة أفريقيا بعد جائحة كورونا.
كما يرصد التقرير جاذبية عدد من المدن الرئيسية في إفريقيا مثل لاجوس و نيروبي والقاهرة وجوهانسبرج وأكرا.
وتقول نايت فرانك مينا في تقريرها أن هناك عدد من صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط تسعى لضخ ما يصل إلى 120 مليار دولار في مصر في ضوء النمو الكبير في للسوق في مصر.
وقالت زينب عادل الشريكة ومديرة مكتب نايت فرانك في مصر ان تعداد السكان في مصر تجاوز 109 ملايين نسمة وهو ما يعد فرصة استثمارية واعدة.
وأكدت أن تمتع مصر بموقع جغرافي مميز وتراث غني يدفعها إلى أن تكون في صدارة الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
20 مليار دولار استثمارات القطاع العقاري في 2022
وأكد التقرير الصادر عن نايت فرانك أنه تم استثمار 20 مليار دولار في قطاع العقارات في القاهرة خلال 2022 من بينهم 16 مليار جنيه في القطاع السكني مما يؤكد على الطلب المتزايد على الإسكان.
10% ارتفاعا في أسعار العقارات السكنية
وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 10% خلال العام نفسة مع ازدياد الطلب بالقطاع.
كما يلفت ساحل مصر الشمالي الأنظار كسوق عقارية ثانوية للمنازل، ويتوقع استمرار الطلب على ذلك.
حيث تساهم إمكانية زيادة قيمة العقارات مع مرور الوقت، والعوائد على الإيجار بالعملات الأجنبية، وارتفاع اهتمام المشترين من دول مجلس التعاون الخليجي على التشجيع على هذا الطلب المستدام.
كما يلفت ساحل مصر الشمالي الأنظار كسوق عقارية ثانوية للمنازل، ويتوقع استمرار الطلب على ذلك.
حيث تساهم إمكانية زيادة قيمة العقارات مع مرور الوقت، والعوائد على الإيجار بالعملات الأجنبية، وارتفاع اهتمام المشترين من دول مجلس التعاون الخليجي على التشجيع على هذا الطلب المستدام.
اهتمام خليجي بشراء الوحدات الساحلية
رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك فيصل دوراني قال إن مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتطلع مشتري دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد إلى سوق العقارات الثانوية في مصر، وبخاصة على الساحل الشمالي للبلاد
وأكد أن عوامل ضعف الجنيه وأسعار العقارات التنافسية بالمقارنة مع المدن الرئيسية الكبرى في الخليج والمناخ الصيفي الممتع تزيد من جاذبية البلاد
كما ويتجدد الطلب على خلفية الاستثمارات بقيمة 78 مليار دولار أمريكي التي التزمت بها الكيانات العامة والخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ 18 شهراً الماضية تقريباً”.
